العثماني يجدد رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع في المنطقة العازلة

جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أمس السبت ببني ملال، رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة، مؤكدا عزم وإصرار المملكة على التصدي لكل محاولة في هذا الاتجاه.
وشدد العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الخامس للحزب المنظم تحت شعار “جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي”، على أن المغرب يرفض بشكل قاطع محاولات الانفصاليين فرض سياسة الأمر الواقع في هذه المنطقة العازلة ، وكذا الانتهاكات التي تقوم بها الجبهة الانفصالية في كل من الكركرات وتيفاريتي وبئر لحلو، والساعية لتغيير الوضع القائم هناك.
وذكر في سياق متصل ، بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي أعرب فيها جلالته عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية.
وحرص السيد العثماني على التأكيد على تجند الحكومة والشعب المغربي وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي الحازم لكل التهديدات التي تستهدفها ، مبرزا تلاحم ووحدة مختلف القوى السياسية الوطنية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، توقف العثماني عند الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مختلف مناطق المغرب عامة ، وجهة بني ملال- خنيفرة على وجه الخصوص، سيما فيما يتعلق بأولويات التشغيل والصحة والتعليم.
وبعد أن أبرز أن جهة بني ملال- خنيفرة تتوفر على العديد من المؤهلات الطبيعية والفلاحية والسياحية، دعا العثماني إلى تضافر مختلف الجهود ومواصلة العمل من أجل أن تستفيد ساكنة المنطقة من ثمار التنمية المنشودة في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن الدراسة التقنية المتعلقة بإحداث سكة حديدية ببني ملال قد شارفت على الانتهاء، علاوة على البرامج الاجتماعية التي تستهدف عددا من الفئات الاجتماعية، خصوصا التي تعاني من الهشاشة والعوز.
من جانبه، أكد الكاتب الجهوي للحزب عبد الله موسى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتعبير عن مدى أهمية المشاركة السياسية بكل مسؤولية ونزاهة، للمساهمة في تحقيق أهم تطلعات الشعب المغربي وفق منهج الأولويات، صيانة لحقوقه وخدمة لمصالحه العامة على قدم المساواة، مشددا على ضرورة الانخراط الفعال للجميع لمواصلة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية ، وتعزير دور المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون.