العثماني : سنواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي للقاسم الانتخابي

بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية ، على مشروع القانون التنظيمي 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا المادة التي تهم إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد المصوتين، أعرب سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمته الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة للحزب يوم السبت 6 مارس 2021، عن قلقه من المنحى الذي اتخذته أحزاب تنتمي إلى الأغلبية الحكومية مبرزا أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي.

وأضاف في كلمته “أن الحزب قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها”، ودعا أعضاء حزبه للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام.

وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنعه من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي.

يذكر أن يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة الماضي، وأصدرت بلاغا بخصوص القاسم الانتخابي وانقلاب فرق الأغلبية على الحكومة اعتبرت فيه، اعتماد القاسم الانتخابي “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي، مسجلا أن هذا التعديل “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.