السيسي يمكن أن يبقى رئيسا إلى غاية 2030

أقر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.

وفي مطلع فبراير الماضي اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.

واليوم وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسية الحالية سنتين لتنتهي عام 2024 بدلا من 2022، على أن يكون له بعد ذلك الحق في الترشح لفترة رئاسية (ثالثة) مدتها 6 سنوات.