السلطات المحلية تقوم بتحركات هامة لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين المحلات التجارية ومحاربة الاحتكار والمضاربة
قامت السلطات المحلية، مرفوقة بالقوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي جهودها وتحركاتها الميدانية صباح اليوم بجولة لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين المحلات التجارية بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار و المضاربة
حيث تأتي هذه هذه الحملات بناءا على تعليمات أصدرها عامل إقليم القنيطرة السيد فؤاد المحمدي، لرجال السلطة المحلية التي تدخل ضمن نفوده لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن تعرفها الأسواق والمتاجر حيث تدخل هذه الحملات التي بشرتها وزارة الداخلية لمحاربة جميع انواع الاحتكار و المضاربه في الأثمان، حيث سبق أن وقعت تدافعات يوم الأحد الماضي بأحد الاسواق الأسبوعية نواحي قنيطرة
يشرف قائد قيادة مولاي بوسلهام، على صعيد الجماعة الترابية على السهر، وبشكل يومي، على تتبع حالة التموين من المواد الغذائية ورصد أي نقص أو خلل في مسالك التوزيع، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس “كورونا”.
حيث تم تشكيل لجان عهد لها تسجيل المحاضر الجزرية وإحالتها على القضاء عند وجود مخالفات ، ضمانا لشفافية العملية التجارية، وتجنب لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع واحتكارها.
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الرباط سلا القنيطرة أن “جهة الرباط يتوافد عليها يوميا، مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، كما أن جميع المتاجر وأسواق الجملة والأسبوعية، ممونة بكيفية عادية ومنتظمة من خضر وفواكه دقيق وغيرها من المواد الأساسية”
وأضاف احد المسؤلين أن “المصالح المعنية تتوصل بمعلومات يومية حول عملية تموين السوق المحلي، والتي أظهرت أن الأسعار لازالت مستقرة على العموم”، داعيا إلى عدم الخشية من نفاذ المنتجات الغذائية الأساسية كما أن السلطات المحلية تقوم بمجهودات جبارة لتصدي كل التجاوزات الخارجة عن القانون في هذا الصدد .
كما أن السلطات المحلية بمولاي بوسلهام تطمأن المواطنين بوفرة المنتجات الأساسية، وتأكد أن “اللجان المختصة تقوم، بشكل يومي بحملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بادخار السري أو تخزين للمواد من أجل بيعها للمواطنين.
