جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم تقرير البارومتر الأول حول مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث، المنجز من طرف المرصد المغربي للسجون.

ويهدف التقرير، الخاص بشهر شتنبر 2022، إلى تقديم إحصاءات موثوقة حول إعادة إدماج السجناء الأحداث في المغرب، والمساهمة في ضمان حماية الأحداث بشكل عام والاحداث في خلاف مع القانون بشكل خاص من أجل مغرب جدير بأطفاله.

واعتمد البحث الميداني للتقرير على منهج المسح الإحصائي، باختيار 200 حدثا معتقلا، من نزلاء المؤسسات وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة، من تعداد السجناء الأحداث في المغرب، موزعين على مركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب، ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، أن المغرب بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإصلاح المنظومة السجنية والجنائية، منوها بإرادة السلطات للعمل من أجل تحسين الأوضاع المادية، المعنوية والإنسانية للسجناء.

وبعد أن أبرز مساهمات وتسهيلات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أوضح أن هذا التقرير يقدم إحصائيات وأرقاما هامة، لقياس مستوى إعادة الإدماج في صفوف السجناء الأحداث.

وأضاف، في هذا الاطار، أن الخلاصات التي توصل إليها التقرير ستساهم إلى جانب باقي الاجتهادات والدراسات والأبحاث المنجزة في بلورة استراتيجية وطنية مندمجة في مجال إعادة الإدماج ومحاربة العود.

وخلص السيد رفوع إلى أن هذا المجهود سيتعزز بإنجاز ثلاث تقارير بارومتر (Barometeries) – في إطار “مشروع العمل من أجل وصول متساو إلى الحقوق وتحسين ظروف الاعتقال” بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف قياس مستوى إعادة إدماج السجناء الأحداث، استنادا إلى معطيات حديثة حول الموضوع، من خلال رصد السمات الكبرى لإعادة إدماج حوالي 25 في المائة من السجناء الأحداث، وتقديم إحصاءات موثوقة حول هذه الظاهرة في المغرب.

واستند التقرير في بحثه الميداني، على سمات تتعلق بالمسار الجنائي، وبوضعية وشروط الاعتقال، إلى جانب التواصل مع العالم الخارجي، و بمخاطر سوء المعاملة للأحداث، وشمل هذا البحث أيضا، الولوج إلى العدالة والوصول إلى الدفاع، فضلا عن برامج إعادة الإدماج لهذه الفئة.

ويندرج هذا التقرير  في إطار استمرارية عمل المرصد بخصوص الموضوع، حيث سبق للمرصد، سنة 2020 أن أنجز دراسة أولى حول ” الإعداد لإعادة إدماج الأحداث المعتقلين “، والتي قدمت تحليلا نقديا لخيارات السياسة الجنائية والمنظومة القانونية الجنائية في معالجة قضايا إعادة إدماج السجناء و تقييما لممارسات مختلف الفاعلين في هذا المجال.