الخميسات .. إطلاق مشروع “الميزانية التشاركية دعامة للمشاركة المواطنة”
تم الجمعة 10 يونيو 2022 بمدينة الخميسات ، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “الميزانية التشاركية دعامة للمشاركة المواطنة ” الذي تنفذه جمعية السواني مبادرات مواطنة بتنسيق مع جماعة الخميسات و تموله المؤسسة الأوروبية من أجل الديموقراطية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إطلاقه من خلال ندوة تقديمه إلى المساهمة في إرساء آلية الميزانية التشاركية لضمان مشاركة المواطنات والمواطنين بشكل فعلي في تدبير الشؤون العمومية المحلية بمدينة الخميسات باعتماد المقاربات الموضوعاتية، الترابية و الاجتماعية.
ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود المجتمع المدني لرصد وتقييم السياسات العمومية المحلية بشكل فعال، و دعم مسار جماعة الخميسات في الانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين وتعزيز الديمقراطية التشاركية ، وتقوية آليات التشاور التي من شأنها تعزيز المشاركة المواطنة لا سيما في مجال الميزانية التشاركية كأداة للحكم الرشيد بغية دمج الساكنة المحلية في اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد المالية تشجيع ادماج المواطنات والمواطنين والجمعيات في بلورة، تتبع وتقييم برامج ومشاريع التنمية.
و سيتم تنفيذ مشروع “الميزانية التشاركية دعامة للمشاركة المواطنة ” على مدى سنة كاملة تستهل بمسار تقوية قدرات فعاليات المجتمع المدني في أفق تأسيس مرصد محلي لتتبع الميزانية الجماعية مما سيجعل منه ممارسة فضلى ووسيلة للديمقراطية التشاركية، تطبيقا للمادة 139 من الدستور وأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتنزيلا للميكنزمات التشاركية للحوار والتشاور.
وفي ندوة تقديم المشروع بالمناسبة، قال السيد نور الدين شانا إن إطلاق هذا المشروع يأتي في رؤية الجمعية الرامية إلى التأثير في تدبير الشأن العام و الإرتقاء بالفعل الجمعوي كدعامة أساسية لبناء مجتمع مسؤول و مساهم في التنمية ، مبرزا أن هناك انتقال من تبني الديمقراطية التمثيلية إلى التشاركية مسجلا بهذا الخصوص أن ” الإرادة السياسية لجماعة الخميسات كانت محفزا كبيرا لبتني هذا المشروع الممول من طرف المؤسسة الأوروبية من أجل الديموقراطية.
كما أكد جميع المتدخلين خلال ندوة التقديم على أن فكرة المشروع تحظى باهتمام بالغ في ظل السياقات الدولية و الوطنية لا سيما و أن الإصلاح الدستوري لسنة 2011 ، متبوعا بالقوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجماعات الترابية، كرس مبدأ المشاركة المواطنة في التشريع الوطني، والتي أعطت هامشا مهما للمجالس الترابية المنتخبة في وضع وتطبيق آليات تشاركية للحوار والتشاور مختلفة الأهمية على عدة مستويات: الإخبار، الإستشارة والتشاور وكذا الإصدار المشترك للقرار ، يتجلى ذلك من خلال الفصل 139 من الدستور الذي ينص على أنه ” تضع مجالس الجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية …«. تترجم عدة مواد قانونية أخرى هذا التوجه الجديد للمشرع، بناء على أساس رئيسي وهو الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة.
المشروع الذي تم إطلاقه عرف تنظيم أولى محطاته التكوينية من خلال تنظيم لقاء تكويني يومي السبت 11 يونيو و الذي سيمتد إلى غاية يوم الأحد 12 يونيو 2022 حيث سيمكن المشاركين و المشاركات من فهم أعمق لمسلسل إعداد الميزانية التشاركية في أفق الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الساكنة، وسيتيح إقامة جسور بين المجتمع المدني و جماعة الخميسات.
