الخلفي يكذب الشائعات حول إلغاء الدعم الموجه لصحافيي الصحافة المكتوبة
عكس الاشاعات التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، بشأن إلغاء الدعم الموجه لصحافيي الصحافة المكتوبة والالكترونية، كذب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، اتخاذ أي قرار “بشأن توقيف الدعم الاجتماعي”، المخصص للصحافيين، والذي تكلفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الاعمال الإجتماعية لصحافيي الصحافةالمكتوبة، بتوزيعه.
ففي الوقت الذي روجت فيه خصوصا بعض المواقع الإلكترونية، هذه الإشاعة الكاذبة، بكثير من التشفي في حق الصحافيين، أبرز الوزير خلال لقاء صحفي بعد مجلس الحكومة ، أن “الدعم الاجتماعي للصحافيين هو غير منظم بمرسوم وإنما مؤطر باتفاقية بين الوزارة الوصية والنقابة والجمعية”.
وأكد أن رئيس الحكومة “لم يتخذ أي قرار بالمطلق في الموضوع” ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الثقافة والاتصال.
ووصل الدعم 12 مليون درهم، ويهم سنتين؛ 2015 و 2016، وقد استفاد منه حوالي 680 صحافي من المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة والحاصلين على بطاقة الصحفي المهني، وذلك بصيغة دعم ثابت لذوي الأجور الدنيا.
وكانت وزارة الإتصال، قد أشارت عند التوقيع إلى أن أهمية هذا الإجراء تكمن في كون الحد الأدنى للأجور الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية لم تقع مراجعته منذ حوالي عشر سنوات، في الوقت الذي تضاعفت التحديات الاجتماعية بالنسبة للصحفيين.
و أكدت أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، إقرار آلية لضمان حكامة تدبير الدعم، وذلك عبر تعيين محاسب عمومي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لتوفير المتابعة المالية المتعلقة بنفقات الحساب الخاص الذي رُصد لهذا الدعم، وهو ما ساعد على جعل هذا الدعم يوجه للأهداف التي رُصدت له ومن التقدم نحو توسيع الخدمات.
