الحركة النسائية تدعو الحكومة إلى اعتماد الديمقراطية والحكامة والمناصفة
تلقت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة باستغراب كبير المستجدات المتعلقة بولوج النساء إلى الولايات و الوظائف الانتخابية الواردة في مشاريع القوانين الانتخابية التالية:
- مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب،
- مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين،
- مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية،
- مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأبرزت أن مشاريع القوانين السالفة الذكر لم تتضمن مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور.
وأكدت الحركة في بلاغ لها، بأن السياق الحالي يعرف العديد من التحديات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، لذا فإن الاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة يتطلب جرأة حقيقية لإدارة و تدبير إصلاحات جوهرية من أجل جعل الديمقراطية و الحكامة و المناصفة في قلب الإصلاح.
وناشدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة المسؤولين إلى ضرورة مأسسة المناصفة الفعلية في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ؛ و اتخاد إجراءات واضحة لتعزيز تمثيلية النساء في مجلس المستشارين عن طريق اعتماد المناصفة في رئاسة اللوائح المعتمدة للولوج إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى تثمين و تعزيز تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية عن طريق النص الواضح على آلية المناصفة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الجماعات الترابية، واعتماد تدابير و مقتضيات واضحة في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تمكن من تعزيز تمثيلية النساء داخل الأحزاب و أثناء تقديمها للترشيحات الانتخابية.
