انعقد اجتماع لأعضاء من المكتب السياسي لحزب الخضر المغرب يوم الأحد 14 شتنبر 2025، حيث تداول في جدول أعماله مستجدات الساحة السياسية الدولية والوطنية، وخاصة كل ما يتعلق بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة والوضعية التنظيمية المقلقة للحزب، خصوصاً المتعلقة بما وصف بـ”الخروقات” التي ارتكبت من طرف “الأمين العام” منذ أول لقاء بتاريخ 23 فبراير 2025، والذي تم الترويج له تحت مسمى “المجلس الفدرالي” حضره أشخاص غرباء عن المجلس الفدرالي لشرعنة إلحاق وافدين على الحزب دون احترام للقوانين والهياكل التنظيمية التقريرية للحزب، كما وقف المجتمعون على موجز التقرير الإخباري الموجه للمجلس الفدرالي والمؤرخ ب 11 شتنبر 2025، والموقع بشكل أحادي من طرف المدعو “عبد العالي معلمي” عن المكتب السياسي بصفته مديراً للشؤون القانونية والإدارية والتوثيق دون اجتماع حضوري للمكتب السياسي، في خرق سافر للقانون الأساسي والقانون الداخلي علماً بأن توزيع المهام بالمكتب السياسي لم يتم إلى حدود اليوم وهو محط دعوى قضائية.

وارتباطاً بالتقرير المزيف الذي تضمن مغالطات خطيرة ناهيك عن تجاوزات تنظيمية، وأفرز لجنة لتتبع المسار الانتخابي على

رأسها أحد الأشحاص المطعون في التحاقه بالحزب وبالمكتب السياسي للحزب، وكذا في التفويض اللاشرعي الموكل إليه

من طرف “الأمين العام ” دون علم المكتب السياسي والمجلس الفدرالي؛ وتكوين لجنة البحث والتقصي الغير المصادق عليها

من طرف الأجهزة بما فيها المجلس الفدرالي، أداة عقابية في حق المناضلين الشرفاء لتعبيد الطريق نحو تفويت الحزب، وفي

تجاوز صارخ للمادة 25 من القانون المنظم للأحزاب السياسية.

وعليه فإننا، كأعضاء المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

• الطعن في مضمون التقرير المفبرك الذي تضمن حيثيات ترجع الى سنة 2024؛
• رفضنا المطلق انعقاد الاجتماعات الوهمية للمكتب السياسي عن بعد؛ لتمرير قرارات تنظيمية مطعون في شرعيتها، وتشبتنا بالاجتماعات الحضورية الدورية للمكتب السياسي بمقر الحزب؛
• تحميلنا كامل المسؤولية لـ”الأمين العام” في صدور تقرير مزيف عن المكتب السياسي موقع من طرف أحد الأشخاص الذي قدم استقالته من الحزب مراراً وتكرارا، وما قد يترتب عنه من تبعات؛
• إقتراحنا عقد اجتماع للمجلس الفدرالي لمدارسة الوضعية التنظيمية للحزب والوقوف على الخروقات التي تسبب فيها “الأمين العام” وأحد الأشخاص قصد تجنيب تفويت حزب الخضر المغربي للمطعون في شرعيتهم؛
• تحميل أعضاء اللجنتين المذكورتين في التقرير المزيف كامل المسؤولية في حالة الامتثال لهذا الانحراف التنظيمي، الذي يمكن أن يضعهم تحت طائلة المساءلة حسب النظام الأساسي للحزب، وما من قرارات تصدر عن تلك اللجان فهي غير شرعية لافتقادها الأساس القانوني والمصداقية التنظيمية.

وفي الأخير، نهيب نحن أعضاء المكتب السياسي لحزب الخضر المغرب بكافة المناضلات والمناضلين الشرفاء إلى توخي

الحيطة والحذر فيما يحاك ضد وحدة الحزب ومناضليه، والمزيد من الصمود للتصدي لمنطق فرض الأمر الواقع، المنافي

للقوانين وللأعراف والممارسة السياسية النبيلة، وذلك حفاظاً على مرجعية الحزب والوفاء للمبادئ الإيكولوجية التي تأسست

عليها الحركة الإيكولوجية العالمية منذ صدور ميثاق كانبيرا سنة 2001، والذي يرتكز على الديمقراطية التشاركية، الحكمة

الإيكولوجية، العدالة الاجتماعية، نبذ العنف، الاستدامة، واحترام التنوع.