الجمعية المغربية لليتيم تدعو إلى تعزيز شروط الوقاية واعتماد آلية للحماية الاجتماعية للتصدي لظاهرة التخلي عن الأطفال
أكدت الجمعية المغربية لليتيم، أن وقف نزيف التخلي عن الأطفال واحتواء هذه الظاهرة والحد من آثارها، رهين بتعزيز شروط الوقاية واعتماد آلية للحماية الاجتماعية.
وأوضحت الجمعية، خلال ندوة صحفية، أمس بالدار البيضاء، خصصت لتقديم تقرير وتوصيات الدورة الرابعة للملتقى الوطني لليتيم الذي عقد في فبراير الماضي، أن شق الوقاية يتجلى في التحسيس والتوعية في مجال التربية على الصحة الإنجابية والجنسية من أجل وضع حد لنزيف التخلي عن الأطفال والرضع والعمل على احتواء هذه الظاهرة والحد من آثارها، وذلك عبر تسطير سلسلة من البرامج والأنشطة المدرسية والجامعية الهادفة مع إشراك وسائل الإعلام الوطنية في هذه المبادرة.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجمعية السيد ياسين رفيع، على ضرورة مساعدة النساء الحوامل والأمهات العازبات وحمايتهن عن طريق مؤسسات الإيواء الاستعجالي والمواكبة النفسية والاقتصادية ليتسنى لهن الحفاظ على أطفالهن.
وفي ما يتعلق بالشق الثاني المتعلق بآلية الحماية، اعتبر رئيس الجمعية أن المحيط الطبيعي والمكان الأنسب لرعاية أي طفل هو داخل الأسرة البيولوجية الصغيرة أو الممتدة أو الأسر البديلة، داعيا في هذا الخصوص إلى تطوير أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعديل قانون الكفالة لما يعتريه من نواقص.
وذكر بأن هذه التوصيات هي ثمرة تفاعلات المشاركين في الدورة الرابعة للملتقى الوطني لليتيم، مضيفا أن الملتقى كان عبارة على جلسة علمية مع المتدخلين في شؤون الطفولة من مؤسسات حكومية وشبكات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الدفاع عن حقوق الأطفال، وفرصة لتدارس ومناقشة كل الحلول البديلة وصياغة وثيقة توصيات من أجل الترافع عنها والتي من شأنها الحد من ظاهرة التخلي عن الأطفال بالمغرب في أفق سنة 2030.
وتابع أن هذه المقترحات تأتي إيمانا من الجمعية بضرورة وقف نزيف التخلي عن الأطفال والرضع واحتواء هذه الظاهرة، والتزاما منها بالمشاركة البناءة والمساهمة الفعلية كقوة اقتراحية اتجاه مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية في هذا الورش في إطار مقاربة تشاركية بين الفعاليات الجمعوية والمؤسسات من أجل النهوض بهذه الفئة من المجتمع.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لليتيم التي تم إنشاؤها سنة 2017 من قبل عدد من الشباب، معظمهم من الأيتام، تروم مساعدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم.
