الجمعية المغربية للعدول الشباب تنتفض ضد الحيف والإقصاء الذي يتعرض له العدول في قانون المالية

خلصت مائدة مستديرة نظمتها الجمعية المغربية للعدول الشباب تحت عنوان “قراءة في النصوص القانون المالي لسنة 2022 التعديلات والمستجدات” . بالرباط، إلى ضرورة تمتيع العدول بالضمانات والشروط الحقوقية لمزولة المهنة كباقي القطاعات القانونية وخصوصا في مجال حق التوثيق.

وأعربت الجمعية في اللقاء المنظم يوم أمس السبت، بإحدى فنادق العاصمة الإدارية عن الامتعاض الشديد من المادة 93 من المدونة العامة للضرائب مشروع القانون المالي التي حرمتهم من حقوقهم العادلة مثل الموثقين وهيئات المحامين في انجاز خدمتها القانونية لصالح المواطن المغربي.

وفي هذا الصدد، صرح الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب عبد الرزاق بويطة، لـ “المغربي اليوم” عن مدى الحيف الذي يعانيه العدول في المنظومة التشريعية بمقارنة مع باقي المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، مثل هيئة الموثقين وهيئة المحامين، وذلك بسب منعهم الصريح من انجاز عميلة التوثيق إسوة بهيئة الموثقين والمحامين، كما أبرز الكاتب العام للجمعية، الدور الاساسي الذي لعبه ويلعبه سادة العدول في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية في المجتمع المغربي، الى جانب ذلك، أكد نور الدين حيار رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الدار البيضاء الى المساهمة الاقتصادية التي يديرها العدول في خزينة المملكة عبر خدماته للمواطنين في حفظ الحقوق العينية والمادية للمواطن المغربي، كما اشار رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الدار البيضاء أن ليس هناك ما يمنع العدول من الاحتفاظ بأموال الضريبة على القيمة المضافة وذلك باللجوء الى المادة 17 من قانون خطة العدالة، الذي يسمح للعدول بالاحتفاط بأموال الضرائب مقابل وصل من كناش التصاريح، هذا الكناش الذي سبق له و أن صدر بتوقيع من وزير العدل وزير المالية، وعليه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع السادة العدول من هذه الامكانية.

بالمقابل، أعربت سناء الحاوزي، عدل موثقة باستئنافية اكادير أن مسؤولية العدل لا تختلف عن مسؤولية الموثق وهذا مسار عليه الاجتهاد القضائي ومخالف القوانيين لكن تفاجئ العدول قاطبة بالمادة 93 من المدونة العامة للضراىب في قانون المالية،التي تتضمن اقصاء صريح العدول من التوثيق بحجة أن العدل لا يتوفر على مكنة الايداع مما يعني إقصاء ممنهج للعدول من التوثيق ضدا على القوانين المعمول بها.

يذكر، أن الجمعية المغربية للعدول الشباب نظمت هذه المائدة المستديرة بمشاركة منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية التي مثلها رضا البكاري بمداخلة، مسطرة تسليم الشواهد الابراء الضريبي بين مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب،الواقع، الاشكالات والتطلعات، الى جانب ذلك، مداخلة ياسين افحيلي بعنوان، الآجال الضريبية بين الوثائق العدلية والقضائية في القوانيين المالية كما عرفت المائدة العلمية كل من مداخلات. د عبد الحي الغربة بعنوان قانون مالية 2022 بين تكريس المديونية وسؤال الاصلاح المعطل وكذلك مداخلة سعيد الصروخ قراءة في المادة 63 من القانون المالي ومدى انسجامها مع القواعد الدستورية، لتختم الندوة بمداخلة مسجلة عمر الكتاني، قراءة في القانون النالي 2022 من جانب الوضع الاجتماعي، لترفع في نهاية الندوة الختامية بتوصيات و مطالب الجمعية المغربية للعدول الشباب مع تلاوة برقية الولاء.