الجمعية المغربية للعدول الشباب تخرج بتوصيات هامة في لقاء حمل هموم القطاع

عقدت الجمعية المغربية للعدول الشباب بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية مائدة مستديرة تحت عنوان ” قراءة في قانون المالية 2022: التعديلات والمستجدات ” صبيحة يوم السبت الماضي ياحد فنادق الرباط

وفي تقرير للجمعية توصل” المغربي اليوم” تم افتتاح هذه المائدة المستديرة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها محمد الحوراني عدل باستئنافية الرباط أعقبها كلمة الهيئة الوطنية للعدول في شخص ممثلها نور الدين حيار رئيس المجلس الجهوي لاستئنافية الدار البيضاء وتلاها كلمة الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب عبد الرزاق بويطة واختتمت الكلمات بكلمة رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية التي تلاها نيابة عنه ياسين افحيلي.

وبدأت المداخلات المسطرة في المائدة المستديرة بمداخلة د. رضا البكاري عضو منتدى الباحثين في وزارة الإقتصاد والمالية والمكلف بمصلحة المنازعات بالخزينة العامة للمملكة تمارة تحت عنوان “مسطرة تسليم شواهد الإبراء الضريبي بين مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب: الواقع، الاشكالات والتطلعات” سلط الضوء في مداخلته للنظام القانوني المؤطر لشهادة الابراء الضريبي ومدى تدرج الإدارة الضريبي في رقمنة إعداد هاته الشهادة بين سنة 2014 و 2020 وإبراز التحديات الواقعية في عملية التداول الإلكتروني للمعطيات بين الإدارات العمومية المتدخلة في إصدار الشهادة المذكورة ومدى فعالية المنصة الرقمية في تدبير ملفات الإبراء الضريبي في ظل غياب التكوين في الجواب على طلب المعلومات على مستوى الجماعات الترابية وتراخي الفاعلين في المجال. وتم الحديث كذلك على الآجال الضريبية بين الوثائق العدلية والقضائية في القوانين المالية كمداخلة ثانية من طرف ياسين افحيلي باحث في القانون الضريبي وعضو منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية وباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق أكدال وقابض بقباضة وزان والذي تطرق إلى مسألتين جوهريتين لهما ارتباط بمهام العدل وهما: واجبات التسجيل والتصريح بالأرباح العقارية من جانب الشق المتعلق بالآجال المرتبطة بمباشرتهما والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تلقي العدل للشهادة. وأثار بعض الإستثناءات التي تتعلق بالآجال التي تخص باقي الوثائق القضائية وتاريخ بدأ سريان استخلاصها مثل قضايا نزع الملكية تلزم التصريح بالأرباح العقارية داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ قبض التعويض.

بعدها قدم سعيد الصروخ عدل باستئنافية طنجة وعضو بالجمعية المغربية للعدول الشباب و النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية طنجة مداخلته حول موضوع “قراءة في المادة 63 من القانون المالي ومدى انسجامها مع القواعد الدستورية” والتي أطرها بصوت مهني حيث ناقش من خلالها استنكار السادة العدول مستجدات المادة 63 لتكريسها الميز بين المهن التوثيقية على غرار ما نصت عليه المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 حيث حصرت توثيق السكن الاقتصادي على الموثق العصري وهو ما ينافي المقتضيات الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة بين المهن القانونية.

وبالنظر للحيف التشريعي الذي يتعرض له السادة العدول في مكتسباتهم نجد المشرع يقلص من حرية المواطن في اختيار الجهات التوثيقية لتوثيق معاملاتهم وتكريس الريع التشريعي مع العلم أن العمل والنتيجة واحدة وهي خدمة المواطن.
ثم تلتها المداخلة الرابعة تحت عنوان “قانون مالية 2022 بين تكريس المديونية وسؤال الإصلاح المعطل” من طرف د. عبد الحي الغربة متخصص في المالية العامة والقانون العام وإطار بسلك الوظيفة العمومية وأستاذ زائر بكليات الحقوق رصد الدكتور في مداخلته تحديات وإكراهات الوعاء المالي لأنشطة مالية الدولة منها ما يرتبط بقراءة الأرقام المرتبطة بقانون المالية وأيضا تكريس مفهوم المديونية في كل قانون مالي سنوي لعدم الموازنة بين المداخيل والنفقات مما يجعل الدولة في عجز.

وفي ظل غياب الحكامة المالية وتفشي ظاهرة اللاعدالة ضريبية وواقع الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات التي ترهق ميزانية الدولة مثل الشركات الرياضية والدخول المرتبطة بها يبقى المواطن هو المستهدف في استخلاص الضرائب لتعبئة الوعاء المالي لغياب وسائل بديلة لتغطية ميزانية الدولة مما يستلزم تدخل الإرادة السياسية ومراعاة الجانب الاجتماعي في المادة الضريبية.
وموازاة مع هذه المداخلات تم تقديم تذكار لتكريم ذة.ليلى اميلي لما قدمته من خدمات جليلة في مهنة التوثيق العدلي تسلمه نيابة عنها زوجها من طرف الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب عبد الرزاق بويطة.

واختتمت هذه المداخلات بمداخلة مسجلة للدكتور عمر الكتاني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الإقتصاد الإسلامي وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس الرباط وخبير لدى البنك الاسلامي للتنمية تحت عنوان “قراءة في القانون المالي 2022 من جانب الوضع الاجتماعي” الذي سطر فيها أن القانون المالي مجرد فرضيات وليس توقعات مما يؤدي للمساس بالقوة الشرائية للمواطن في غياب الجانب الاجتماعي في صياغة مشروع قانون المالية.

وعقبت هاته المداخلات مناقشة عامة تناولت أهم التساؤلات والإضافات المتعلقة بالمداخلات المسطرة أعلاه واختتمت المائدة المستديرة بقراءة جملة من التوصيات من طرف ذة. عائشة بلحسين عدل بإستئنافية أكادير ورئيسة فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب باكادير ورفع برقية الولاء الى السدة العلية بالله تلاها ذ.حمزة بعدي عدل بإستئنافية بني ملال ورئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب ببني ملال.
و فيما يخص توصيات الجمعية المغربية للعدول الشباب التي جاءت خلال المائدة المستديرة تحت عنوان قراءة في نصوص القانون المالي لسنة 2022 م التعديلات و المستجدات، حيث أكد السادة العدول أن لهم دور مهم في إغناء مداخيل الخزينة العامة للمملكة والحرص على التصدي للتهرب الضربي من طرف المواطنين، و عليه فقد خرجت هذه المائدة المستديرة بجمل من التوصيات نوردها كالآتي:
2 )التأكيد على عدالة مطالب السادة العدول المتعلقة بتطوير المهنة و إنصاف منتسبيها .
2 )التمسك بضرورة تحقيق المساواة و المبادئ الدستورية في كل التشريعات المتعلقة بالمهن القضائية، و رفض أي شكل من أشكال الريع و الميز التشريعيين لفأئدة بعض المهن القضائية على حساب الأخرى.
3 )التأكيد على أن القانون المالي يجب أن يحترم طبيعة قواعده و أن الا يستغل للتدخل في اختصاصات مهن قضائية تنظمها قوانين خاصة.
4 )دعوة الهيأة الوطنية للعدول بخلق لجان قطاعية تهتم بتتبع القانون المالي في كل مراحله و المشاركة
بالاقتراح و التواصل مع مختلف المتدخلين.
5 )مطالبة وزير العدل بالاسراع في إخراج القانون المهني وفق المبادئ الدستورية و منها المساواة بين
المهنيين و المنافسة الشريفة و حرية التعاقد و ضمان آليات اشتغال جديدة ضامنة للأمن التعاقدي و حافظة
للأمن المهني و كرامة العدول.
6 )التأكيد على ضرورة الانفتاح على جميع الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و الحقوقيين و فعاليات المجتمع المدني لخلق أرضية عمل مشتركة لدعم مطالب العدول باعتبار التوثيق العدلي مرفقا عموميا واجتماعيا.
7 )التأكيد على ضرورة إشراك كل الفئات و الفعاليات المختلفة في صياغة المرتكزات الكبرى للقانون المالي.