الجمعيات النسائية غاضبة من غياب التمثيلية في تشكيلة المجلس الدستوري

 

خرجت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، عن صمتها للتعبير عن امتعاضها من غياب النساء عن التشكيلة الأولية للمجلس الدستوري ولتطالب بتدارك الأمر فيما تبقى من تعيينات على هذا المستوى.

وقالت الحركة في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “اليوم وبعد تعيين النصف الأول من الأعضاء اتضح أنه لم تراعى تمثيلية النساء لا في الترشيح و لا في الانتخاب، حيث تم انتخاب ستة أعضاء كلهم رجال، في تنافي تام مع أحكام الفصل 19 من الدستور، ولعل هذا التراجع هو نتيجة قرار المجلس الدستوري برفضه التنصيص على تمثيلية نسائية داخل المحكمة الدستورية رغم أن الفصل 19 من الدستور يدعو المشرع المغربي إلى السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء في المهام العمومية انتخابية كانت أم غير انتخابية، ومن بنيها المحكمة الدستورية”.

وأضاف البلاغ ذاته، “تتساءل الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة حول مدى التزام المشرع المغربي بالمقتضيات الدستورية التي تدعو إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء؟ وإلى أي حد ستظل المؤسسة التشريعية غير قادرة على إدماج مساواة النوع في قوانينها وتعييناتها؟ وأمام هذا المنزلق الخطير هل سننتظر التعيين الملكي لباقي أعضاء المحكمة الدستورية لنعرف إذا كانت ستكون هناك تمثيلية نسائية أم ستظل المحصلة صفرية؟

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه “وبعد انتظار طويل تم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من طرف كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور القاضية بتعيين نصف أعضاء هذه المحكمة من طرف البرلمان، و كما هو معلوم فإنه من المفروض أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية مباشرة بعد تعديل الدستور، نظرا لما لها من دور في البث في القوانين الاتفاقيات ومدى مطابقتها للدستور، وذلك حسب الباب الثامن من الدستور، وهو الأمر الذي طالما طالبنا به نظرا لوعينا التام بأهمية هذه المؤسسة العليا، في الفصل في مجموعة من القضايا المهمة”.