الجزائر… الحراك الشعبي يدفع مسؤولين ورجال أعمال لتصفية أملاكهم

بادر عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من النظام الجزائري، إلى تصفية ممتلكاتهم خوفا من تداعيات الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ أسابيع.

وكتبت صحيفة “الخبر” الجزائرية، نقلا عن مصادر موثوقة، أن الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، كان من المبادرين لبيع ممتلكاته العقارية، إلى جانب رجال أعمال آخرين “بعد أن تعذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من شركات وأصول منقولة تخضع لإجراءات إدارية معقدة ومطولة.”

وحسب نفس المصدر، فقد عرض الوزير الأول المستقيل، فيلته المتواجدة بأعالي حيدرة، قرب مقر الأفالان، للبيع بسعر “سيكون أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له مديرية أملاك الدولة عن هذه الفيلا بسعر رمزي، وهو ما اعترف به أحمد أويحيى شخصيا في ندوة صحفية نشطها سنة 2004، في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية التي كللت آنذاك بتمديد العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.”

وارتبطت في السنوات الأخيرة أسماء بعض رجال الأعمال بالنظام السياسي في الجزائر، حيث

تتهمهم المعارضة بـ”التغلغل في مفاصل الدولة والتأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية المتخذة من طرف المسؤولين والوزراء المشرفين على مختلف القطاعات.”

وقد تمكن، حسب الصحيفة، عدد من رجال الأعمال، من الاستحواذ على عدد كبير من الشركات العمومية في إطار الخوصصة المعلن عنها من طرف الحكومات المتعاقبة. كما أنهم استفادوا من الامتيازات والإعفاءات الجبائية.

ولا يزال الحراك الشعبي مستمرا في الجزائر للمطالبة برحيل النظام ورجالاته وعدم تمديد العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة.