الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تطالب بتنقية برامج التربية الدينية من الخطابات التكفيرية
عقد المجلس الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب السبت الماضي، أول لقاء له بعد التأسيس بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بأكدال بالرباط، “تنفيذا لقرار اللقاء التأسيسي باستدعاء الشخصيات والهيآت المناضلة والفاعلة من أجل حشد الجهود لمناهضة التطرف والإرهاب”.
وقرر المجلس الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب “تشكيل لجنة لإعادة صياغة خطة العمل و تبويبها بديباجة تقديمية من منطلقات ما تضمنته الأرضية التأسيسية المتحورة على أن فعل الجبهة وإستراتيجية عملها سيكونان مبنيين على ماتنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وعلى أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في شموليتها”.
وأكد المجلس في بلاغ له توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، على إن إستراتيجية الجبهة وخطط عملها يتركز على “مناهضة التطرف في جميع أشكاله والعمل على الوقاية من استشراءه”.
وركز المجلس وفقا للبلاغ نفسه، على أن عمل الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الآني و الاستعجالي سينكب على “مجابهة خطاب التطرف الديني السائد حاليا وغيره من نزوعات التطرف والذي يحرض على مصادرة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة وحقوق المرأة والحق في الاختلاف إلى حد تكفير كل من يتبنى الاختيار الديمقراطي الذي هو أحد الثوابت الدستورية المغربية”.
وقرر المجلس الوطني مأسسة الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وفق قانون الحريات العامة وشكل سكرتارية أعطاها مهام اللجنة التحضيرية لإعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي للجبهة. كما أسند لها تدبير والإشراف على نقطتين استعجاليتين في خطة العمل الآنية والمرتبطتين بالاستحقاقات الانتخابية والدخول الدراسي”.
وسيعتمد المجلس حسب البلاغ “خطة ترافعية باتجاه كافة الأحزاب والفاعلين السياسيين بدمج مناهضة التطرف والإرهاب في البرامج الانتخابية وكذلك الالتزام بتجريم التطرف، الإرهاب والتكفير في القانون الجنائي المرتقب بجانب إحياء وأعمال مرصد القيم كأحد آليات تنقيح وتنقية برامج التربية الدينية من الخطابات المأساوية التكفيرية”.
يذكر أنه تم اختيار كل من محمد الهيني المستشار والقاضي السابق والفاعل الحقوقي والدريدي مولاي أحمد الكاتب العام للمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات كمنسقين لهذه السكرتارية إلى جانب باقي الأعضاء وهم بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولحبيب حاجي رئيس موسسة أيت الجيد بن عيسي، وسعاد الخمال رئيسة جمعية ضحايا الإرهاب لمناهضة التطرّف والإرهاب ومن أجل الحياة، وعمر زغاري عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأحمد المنصوري أستاذ الطب وفاعل حقوقي، ومصطفى الحطاب عن المرصد المغربي للحريات العامة، ومحمد حسين المدير التنفيذي المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجواد جهواني منسق حركة ضمير
والنقيب عبد السلام البقيوي، وخالد الجامعي إعلامي وفاعل حقوقي، ورشيدة أيت حيمي محامية وفاعلة حقوقية.
