الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة تعيش فوق صفيح ساخن ومناضليها يلتجئون للقضاء لإنصافهم
تعيش الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فوق صفيح ساخن هذه الأيام، وهي تتخبط في وضعية تنظيمية متردية سمتها البارزة عدم قانونية مكتبها الوطني، ومعها يواجه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حرجا كبيرا بسبب عدم تمكنه من تسوية الخلاف بين مناضلي الجامعة، ومعها أيضا توجد الوزارة الوصية في حالة شرود غير مألوفة بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تتعامل مع مكتب نقابي غير شرعي من الناحية القانونية والنضالية.
وأمام الانحراف القانوني الخطير الذي انجرف نحوه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة، كان على مناضلات ومناضلي الجامعة أن يسارعوا من أجل معالجة المشكل، عبر اللجوء إلى السبل النقابية بمراسلة الكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وإلى السبل الإدارية بمراسلة الوزارة الوصية والسلطات الولائية لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، والسلطات العاملية بعمالة القنيطرة، وإلى السبل القضائية عبر رفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تقدم به كل من السادة محمد شابة وعبد الصمد السمامي أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة في شأن بطلان المؤتمر الوطني الاستثنائي للجامعة وما ترتب عنه من مخرجات.
واعتبر العارضين أن الكاتب الوطني الحالي للجامعة فاقدا للشرعية القانونية، بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع الملف القانوني للجامعة لدى السلطات العمومية المختصة، بعد محاولته الالتفاف عن مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي، مما دفع عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي الغيورين على تنظيمهم إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات القانونية والإدارية والتنظيمية.
وفي هذا الصدد فقد وجه كل من السادة محمد شابة وعبد الصمد السمامي رسائل مفتوحة لكل من السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد والي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة والسيد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبر مفوض قضائي يخبرونهم فيها أن ملف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة محط دعوة قضائية معروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مسجلة بتاريخ 13 يناير 2025، موضوعها البت في بطلان المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بالمهدية في 22 يونيو 2024 وما ترتب عنه من مخرجات، وأن أولى جلساته قد حددت يوم 31 يناير 2025 للبث فيه.
وناشد العارضين في الرسالة الموجهة للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى ضرورة إيقاف التعامل مع أي شخص باسم الجامعة الوطنية، إلى حين البث في الدعوة القضائية المرفوعة امام المحاكم، وتأتي هذه المناشدة بعد انفراد الكاتب الوطني للجامعة منذ المؤتمر الوطني الاستثنائي بتسيير وتدبير شؤون الجامعة دون وصل إيداع مسلم من طرف السلطات المختصة وتوقيعه على مجموعة من البيانات والبلاغات والرسائل دون سند قانوني وحضوره لجلسات الحوار الاجتماعي وتمثيله للجامعة قبل تسوية وضعيته القانونية، الشيء الذي دعى العارضين الى مطالبة الوزير الى إيقاف التعامل مع أي شخص باسم الجامعة الى حين البث في الملف.
كما التمس العارضين من السيد والي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة عدم قبول الملف القانوني للجامعة بعد انقضاء اجاله القانونية، رغم محاولة كاتبها الوطني الحالي تغيير تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي حتى يتلاءم مع المدة القانونية، كما أحاط العارضين السيد والي الجهة إلى أن ملف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة معروض على القضاء للبث فيه.
في السياق ذاته طالبا كل من محمد شابة وعبد الصمد السمامي من السيد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى ضرورة التدخل العاجل والفوري لحل المشكل التنظيمي للجامعة عبر إعادة المؤتمر الوطني الاستثنائي في أجواء ديمقراطية يحضره جميع مناضلي ومناضلات الجامعة ممن تتوفر فيهم الصفات.
وإيمانا منهم أن الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لا يمكنه إلا أن يقف إلى جانب مطالبهم الداعية إلى احترام القانون والالتزام بالتوجه النضالي للاتحاد باعتبارها نقابة مكافحة من أجل مصالح وحقوق الشغيلة، وهو الذي أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام المنعقد ببوزنيقة، أيام 2، 3، 4 فبراير 2024 ، أن “الحركة النقابية هي رأس الحربة في الدفاع عن الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وذلك لأن النقابات الوطنية لم تفصل على امتداد عقود ما بين معارك الدفاع عن حقوق العمال والعاملات والموظفين والموظفات وما بين أم المعارك الديمقراطية”.
وانطلاقا من أن المكتب النقابي الذي نتج عن المؤتمر الاستثنائي، أصبح يفتقد للشرعية القانونية، حيث تأكد ذلك بعد ما رفضت المصالح الإدارية بولاية الرباط – سلا –القنيطرة، تسلم ملفه لأنه قدم خارج الأجل القانوني المعمول به، وحيث إن قضية هذا الملف معروضة على أنظار القضاء، ونظرا لكون القيادة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لن تسمح باستمرار الوضعية الشاذة بهذه النقابة التي بنيت بكفاح الكثير من المناضلين الأفذاذ، فالمطلوب من مسؤولي الوزارة الوصية أن يتوقفوا عن التعامل مع هذا المكتب الفاقد للشرعية القانونية، إلى حين معالجة المشكل ..
