التونسيون يصوتون من خلال انتخابات بلدية بعد ثورة 2011

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد في تونس في الثامنة صباحا (07,00 ت غ) معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرةالأولى منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلد الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي.

وتجرى الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب ومن المنتظر أن تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذي ترأس القوائم المرشحة لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة.

ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية فإن عملية الاقتراع انطلقت بإقبال ضعيف من ناخبين جلهم من كبار السن.

وقال رضا كوكي (58 عاما) في مكتب اقتراع بالعاصمة تونس “هذا حق وواجب… بالرغم من أن الأمل ضئيل ولا يوجد لا مشاريع والبرامج كلها قصص خاوية، جئت للانتخاب”.

بدوره قال شكري العلوي (45 عاما) إثر خروجه من مكتب الاقتراع بعد التصويت “انا هنا منذ الساعة السابعة ونصف صباحا والانتخاب يشعرني بالفخر، وهو رسالة للسياسيين لنقول لهم نحن متواجدون وقد انتخبنا ودوركم الآن لتبينوا لنا ما ستفعلونه من أجلنا”.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب الجمعة التونسيين للتوجه لصناديق الاقتراع. وقال “هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، لأول مرة الشعب التونسي مدعو للمشاركة في الانتخابات البلدية. في الظاهر هي قضية بسيطة لكن هي هامة جدا”، مضيفا “لذلك، على الشعب التونسي التجند للتصويت. (..) الدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد”.

ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بالرغم من الآمال العريضة التي جاءت بها الثورة، بالتحديد بسبب فشل من تسلموا السلطة بعد الثورة في تحقيق الإنجازات المطلوبة. إذ بقيت نسب البطالة في حدود 15 في المئة، والتضخم في مستوى 8 في المئة، بينما يعبر التونسيون كذلك عن استيائهم من التسويات التي حصلت بين الأحزاب على حساب الإنجازات الحقيقية.

يوجد في الإجمال 11185 مكتب اقتراع فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 5,3 ملايين. تغلق المكاتب في السادسة مساء (الخامسة ت غ) وتجرى الانتخابات في دورة واحدة. وأمام المُنتَخبين مهلة حتى منتصف حزيران/يونيو لاختيار رؤساء البلديات.

ويؤمن نحو 60 ألف من قوات الأمن والجيش مراكز الاقتراع في بلد لا يزال في ظل حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس أكثر من 57 الف مرشح نصفهم من النساء والشباب ضمن نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلس بلدي موزعة على كامل البلاد. وهناك 1055 قائمة حزبية و159 ائتلافية و860 مستقلة.
وكتبت الصحيفة اليومية التونسية الناطقة بالفرنسية “لابرس” في افتتاحية الجمعة “التونسيون ينزفون ويحسون بالمرارة والتقزز بسبب الغياب الكبير للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المعلقة والمؤجلة”. ويأمل جزء من التونسيين في أن يتحسن الوضع خصوصا في ما يتعلق بالنظافة والنقل والتنمية.
وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، عينت الحكومة الانتقالية مجالس فشلت في غالب الأحيان في تحقيق مطالب التونسيين.
ولاحظت الصحيفة أن ” كل القوائم المرشحة والمتنافسة ركزت على شعارات تهتم بجمالية المدن والنقل والإضاءة (…). وهذه أساسيات الحياة الكريمة. ولكن عمل البلديات (…) أوسع من ذلك حيث بإمكانها أن تساهم في خلق مواطن الشغل والتنمية الاقتصادية”.
وستمكن هذه الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها الدستور التونسي وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وخلال حكم الحزب الواحد، كانت قرارات البلديات تخضع لإدارة مركزية غالبا ما تكون موالية للحزب الحاكم.