التوقيع على بروتوكول تفاهم بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير والاتفاقيات الإطار المرتبطة به

في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، و توسيع مجال الشراكة والتعاون، لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، ترأس وزير العدل ،السيد عبد اللطيف وهبي، بمعية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خاليد سفير ، يومه الاثنين 05 دجنبر 2022 بمقر وزارة العدل بالرباط، مراسيم توقيع بروتوكول التفاهم المتعلق بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية.
يهدف البروتوكول، الموقع بين الطرفين، تعزيز التعاون في عدة مجالات. وتشمل بالخصوص:
✔ مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية؛
✔ التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات، فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وكذا هيئة كتابة الضبط؛
✔ تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب؛
✔ تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي؛
✔ مواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات.
و تم في الوقت ذاته، تفعيلا لمحاور التعاون موضوع بروتوكول التفاهم، التوقيع على اتفاقيتي إطار، تتعلق الأولى بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية وتخص الثانية مواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
تهدف الاتفاقية الإطار الأولى الخاصة بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية إلى تفعيل مجالات التعاون موضوع بروتوكول الاتفاق، منها مواكبة تنزيل مشروع “الفضاء الافتراضي للمهن القانونية والقضائية لمنتسبي العدالة”، الرامي إلى تسهيل التواصل مع المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ومنتسبي العدالة. ويشمل أيضا مجال مواكبة الوزارة في التكوين الخاص بالمهن القانونية والقضائية، من أجل إصلاح منظومة العدالة.
وتروم الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين، في مجال التحول الرقمي وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات الرقمية لكلا الطرفين، وكذا تقديم الاستشارة التقنية والعملية من طرف صندوق الإيداع والتدبير في مجال التحول الرقمي لتفعيل خارطة الطريق الرقمية الخاصة بـوزارة العدل، وتمكينها من الولوج لمختبر الابتكار الرقمي لصندوق الإيداع والتدبير، بغية إجراء تجارب مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.