التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تصدر بلاغا ناريا

خرجت التنسيقية النقابية الاكثر تمثيلية في التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية والمكونة من المكتب الوطني للفدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ حول عدد من المستجدات.
وقال البلاغ “على إثر محاولة بعض المرتزقة الذين يشهرون باعراض الناس ،ليقتاتوا من محنهم وعلى ظهورهم، وبصورة مكشوفة، في حين يبتلعون السنتهم امام مظاهر الفساد الحقيقي والجرائم الخطيرة، والذين يتحكم فيهم عن بعد بواسطة “التلكموند” من طرف اسيادهم والذين يغدقون عليهم “البترودولار”.
واضاف البلاغ ذاته “هؤلاء العملاء ارادوا ان ينفذوا احدى شطحاتهم التي أمروا بالقيام بها أمام التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية،قصد الابتزاز والضغط على مؤسسة تقوم بواجبها خدمة للصالح العام”.
وورد في البلاغ “نخبر الرأي العام الوطني أن التنسيقية النقابية الاكثر تمثيلية بالمؤسسة، والمكونة من المكتب الوطني للفدرالية الديموقراطية للشغل ،والنقابة الوطنية الوطنية للاتحاد العام للشغالين، قد لقنتهم على أرض الميدان وفي ساحة المعركة هزيمة نكراء لن ينسوها أبدا،وذلك بطردهم من أمام مؤسسة التعاضدية العامة،كما كنا دائما نتوعدهم، وصدقنا وعدنا، حيث هرولوا كالجرذان يستغيثون ويخفون وجوههم، معترفين بضعفهم وعدم حجية وزيف قضيتهم، متسترين وراء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وحزب النهج الديموقراطي”.
وجاء في البلاغ “ونعلن للجميع أننا لن نتوانى في الدفاع عن مؤسستنا وعن انجازاتها، وعما تم تحقيقه في محاربة الفساد والافساد والمفسدين، وسنواجه كل من أراد المس بالعمل او الشرف أو كرامة المستخدمات والمستخدمين، لأنهم ليسوا قاصرين، أو لأنهم ليس لهم من يدافع عنهم، بل ان التنسيقية النقابية مع جمعية الأعمال الاجتماعية هي الممثل الشرعي والحقيقي لكل المستخدمين والمستخدمات داخل المؤسسة”.
وكشف البلاغ “ونوضح للرأي العام بأن أحد الأقلام المأجورة واجب وطني وأخلاقي، لعدم مصداقية خطه التحريري، ونؤكد كتنسيقية نقابية بحكم اطلاعنا على مجريات الأمور، أن التعاضدية العامة كانت منذ مجيء الأجهزة الحالية وهي تراسل مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” بالحجة والاثبات حول التلاعبات التي يتم كشفها من قبل مستخدمي التعاضدية العامة، رغم أنه كان هناك مراقبوا الكنوبس،الذين لم يستطيعوا كشفهم، وكان مدير الصندوق لا يعير اهتماما لهذه المراسلات، ولم يدفع بهذه الخروقات للقضاء، الا بعد أن تمت مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل من طرف التعاضدية العامة، وتم ادراج اختلالات هاته الملفات في الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل، واثر مناقشتها باللجنة الاجتماعية، تناولتها الصحافة الوطنية، عند ذلك كان مدير الكنوبس مجبرا على تحريك المسطرة القضائية”.
وقال البلاغ “ولعلمكم فان خبر اتهام 69 موظف لا أساس له من الصحة، بل تم ادراج الخبر للتغليط والتضخيم، ولخدمة أجندة المركب الاداري والاعلامي كما نسجل بافتخار واعتزاز روح الانتماء العالية والمشاركة المكثفة لكل الشغيلة التعاضدية في ملحمة طرد ودحر الجبناء ومرتزقة العمل النقابي والسياسي والحقوقي، هاته المافيا التي تريد أن تعود بالمؤسسة الى سالف عهود الفتنة والفساد والريع.
وورد بالبلاغ “ونوجه تحية تقدير لكافة المستخدمات والمستخدمين على وقوفهم صفا واحدا في وجه وسائل الفساد ووسطاء الريع بمواجهتهم لهم، ورفضهم لمؤامرة هؤلاء الخونة والعملاء.
ونحذر هؤلاء الأوغاد ومجموعات الارتزاق ومن يدور في فلكهم، أنهم اذا لم يلتزموا بحدودهم سوف نناضل فيهم وفي عقر ديارهم. حذاري ثم حذاري من التهور والاتهامات الباطلة والادعاءات المزيفة، لأن حسابها سيكون عسير”.