التحقيق مع إمام مغربي في الهجوم على محافظة الشرطة بباريس

يحاول المحققون إيجاد أجوبة للكثير من الأسئلة التي جاء بها الاعتداء على محافظة الشرطة في باريس، ويأتي على رأسها محاولة التوصل للجهات التي كانت وراء دفع منفذ الهجوم، الذي اعتنق الإسلام، إلى التطرف وتبني أفكار إرهابية قبل إقدامه على جريمة قتل أربعة أشخاص من زملائه.

وأفادت مجلة “لوبوان” الاثنين أن المحققين في هذا الملف توصلوا إلى أن منفذ الهجوم كان يتردد على مسجد في مدينة لغونيس بمنطقة فال-دواز في ضواحي العاصمة الفرنسية، كان يشرف على الصلاة فيه أحد الأئمة، المسجلين على قائمة “إس” للأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.

مجلة “لوبوان” الفرنسية قدمت المزيد من التفاصيل حول هوية هذا الإمام، حيث أشارت إلى أنه مغربي يبلغ من العمر 35 عاما، مسجل على قائمة “إس” منذ 2015، وكان يشرف على المسجد المذكور من فبراير/شباط حتى ديسمبر/كانون الأول 2017. سبق لهذا الشخص أن مارس الإمامة في ثلاثة مساجد أخرى في منطقة فال-دواز، اثنان منهما يصنفان ضمن المساجد التابعة للسلفيين.

وفي 2015، عندما كان يشرف على مسجد في سارسيل بضاحية باريس، أصدرت بحقه السلطات الفرنسية قرارا بضرورة مغادرة التراب الفرنسي، وفقا لطلب لاستخبارات البلاد. إلا أن هذا القرار لم ينفذ يوما، وفق ما اعترف به وزير الداخلية كريستوف كاستنير نفسه الثلاثاء بدون أن يقدم أسباب ذلك. وقال الوزير الفرنسي أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) إنه لا يعرف أسباب عدم تطبيق قرار الترحيل.
وقدم وزير الداخلية الفرنسي معلومات جديدة حول وضعية هذا الإمام، حيث أشار إلى أنه حصل من ولاية منطقة فال-دواز على بطاقة إقامة صالحة حتى 2020، لأنه “أب طفل ومتزوج”.
وفي مقابلة مع إذاعة “فرانس أنفو” الأربعاء ، نفى هذا الإمام أن تكون له علاقة بالتطرف. فأكد أنه “لم يسبق أن تم استدعاؤه من قبل الشرطة أو استخبارات المنطقة”، كما نفى معرفته بمنفذ الهجوم ميكايل هاربون. وقال عنه إنه “كان لا يحب الظهور، ولا أعرف اسمه، ولا عمله، ولا مكان سكنه”.
وأضاف أنه “لم يتحدث إليه يوما، لكن صافحه في بعض المرات”. وصرح وزير الداخلية الفرنسي أمام “الجمعية الوطنية” أنه: “حتى الآن، لا يوجد أي دليل على أنه كانت هناك علاقة بين هذا الإمام ومنفذ الهجوم”.
النائب فرانسوا بيبوني عن منطقة فال-دواز ندد من جهته بعدم تطبيق قرار الترحيل بحق هذا الإمام منذ 2015. وتساءل “كيف أن إماما متطرفا، والاستخبارات من تقول ذلك، صدر بحقه قرار بالطرد في 2015، ما زال يتواجد على التراب الفرنسي في 2019؟”، معتبرا أن ذلك يمثل “خللا كبيرا” و”خطأ”.

وتثير قائمة “إس” الكثير من الجدل في فرنسا في مناسبات مختلفة، خاصة الكيفية المفروض التعامل بها مع الأشخاص المسجلين عليها، علما أن هذه القائمة تضم أسماء الإسلاميين المتشددين، الذين يمكن أن يشكلوا خطرا على أمن البلاد، إضافة إلى المشاغبين في الملاعب الرياضية “الهوليغنس” وعناصر من اليمين المتطرف واليسار المتشدد.

وكان موظف في محافظة الشرطة في باريس نفذ في الثالث من الشهر الجاري هجوما بسكين داخل المؤسسة، قتل فيه أربعة أشخاص من زملائه. وعمل منفذ الهجوم موظفا بقسم تكنولوجيا المعلومات في المحافظة لمدة 16 عاما، حسب السلطات الفرنسية.