أكد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك أن المملكة المغربية هي دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية يكفل الدستور استقلاليتها.

ويأتي تأكيد السيد التامك الذي تحدث كوطني غيور، ردا على تصريحات الأمين العام لمنظمة (مراسلون بلا حدود) ، كريستوف دولوار، في حق الجهاز القضائي المغربي والتي أدلى بها علنا على هامش جلسة المحاكمة التي عقدت يوم 22 يونيو بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار قضية تتعلق بالحق العام يُحاكم فيها المعتقل سليمان الريسوني بتهمة الاغتصاب والاحتجاز.

وأوضح السيد التامك في مقال نُشر بالموقع الإخباري “ماروك ديبلوماتيك” أنه “يبدو أن المعني بالأمر (كريستوف دولوار) وهو يقدم الدروس بصفته مستعمرا متحضرا، لم يستوعب أن المملكة المغربية هي دولة ذات سيادة تتمتع بسلطة قضائية يكفل الدستور استقلاليتها”.

وأضاف في هذا السياق، أن الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود ” أظهر موقفا محتقرا تجاه جهاز العدالة المغربي من خلال إعادة تكييف القضية المعنية بشكل غير مباشر على أنها تتعلق بانتهاك حرية الصحافة، مما يوحي بأن العدالة في المغرب تُستغل وأن حرية التعبير والصحافة تُنتهك”.

وسجل السيد التامك أن ” أقوال الشخص المذكور تستند إلى دوافع أو تحيزات مُضمرة توحي بأن المحتجز المعني مسجون على أسس غير تهمة الاغتصاب والاحتجاز التي يحاكم بسببها. وبهذا يكون قد تجاهل تماما حقوق الطرف الآخر في هذه القضية ونسق وتقاطع  مع أشخاص من عشيرة معروفة بالتشكيك والعدمية”.

واعتبر أنه كان يتعين على الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، ” أن يتخلى عن تحيزه ويتساءل لماذا تجشم عناء القدوم إلى المغرب للدفاع عن صحفيين اثنين متورطين في قضايا أخلاقية وعدم الرد على أشخاص مثل راضي الليلي ومصطفى أديب وزكريا المومني، الذين يستفيدون من وسائل الإعلام الفرنسية للإدلاء بتصريحات ويقدمون صورة قاتمة عن المملكة”.

وخلص السيد التامك إلى القول: “إن الشخص المعني سمح لنفسه بصفته أمينا عاما ل+مراسلون بلا حدود+ بإعطاء دروس أخلاقية للمملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، على الرغم من أنه يعلم جيدا أن هذه المنظمة التي لها ماض مشين (انحراف فاضح لأمينها العام السابق) هي نفسها بحاجة إلى ترميم صورتها على المستوى الأخلاقي”.