البنك الشعبي يوقع على شراكة تمويل بـ 36 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والشركة المغربية للتنقيط والضخ
وﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﻂ واﻟﻀﺦ، تقدر ﻘﻴﻤتها بـ 36 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي اﻟﺪﻗﻴﻖ، واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻊ ﻟﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
وأفاد بلاغ للبنك توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي يسعى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه ااﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة التي وقعها ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﻤﺮاﻛﺶ، ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻼﺣﻲ ﻣﺴﺆول ﻟﺪى اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وأفاد المصدر ذاته أنه ﺗﻢ ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ المنضوية ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﻂ واﻟﻀﺦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮض ﺧﺎص ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وأورد البلاغ أن الأﻣﻮال اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ستستعمل ﻟﺸﺮاء أﻧﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار آﻟﻴﺎت اﻟﺮي اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻟﺘﻌﻮض ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد وﺗﻀﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدا ﻓﻲ اﻟﻤﺎء، كما ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، قال ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻨﻴﺮ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي إنه “ﺑﻔﻀﻞ ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي دﻋﻤﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺠﺎه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﺎء اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب، ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﻂ واﻟﻀﺦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب”.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ، أشار البلاغ إلى أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي يجدد اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺆول واﻟﺬي ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إدراج اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﺮوﺿﻪ، وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ، إلى جانب إدراج أﻧﺸﻄﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 2030، وستواصل هذه الأهداف التي تشكل التحديات الكبرى للبشرية في العشر سنوات المقبلة توجيه البنك في أنشطته المستقبلية.
