أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، بأنه على الرغم من المرونة “الملحوظة” للاقتصاد العالمي، فإن “الهبوط السلس”، بعد العديد من الصعوبات، يتطلب اتخاذ إجراءات لتحسين آفاق النمو “القاتمة”، وتفادي تأخر البلدان الضعيفة.

ونوهت السيدة جورجييفا، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تتواصل إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، بكون الاقتصاد العالمي أظهر “مرونة ملحوظة”، ويبدو أنه يتجه نحو هبوط سلس.

وفي تقريره الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، التي صدرت مطلع الأسبوع، يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.2 بالمائة خلال سنة 2024، و3.1 بالمائة في غضون خمس سنوات.

وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن أسفها لكون هذه النسبة تعد أدنى معدل نمو على المدى المتوسط منذ عقود”، مسجلة أن “التجارة لم تعد تشكل محركا قويا للنمو، في اقتصاد عالمي أكثر تجزئة”.

وأكدت جورجيفا أن الاقتصاد العالمي مهدد بأن يكون “عالقا في مسار النمو الضعيف والديون المرتفعة”، وأوضحت أن ذلك يعني انخفاض دخل الأسر وقلة فرص العمل، وبالتالي انخفاض المداخيل العمومية وتراجع الاستثمارات لمواجهة مختلف التحديات.

وأشارت إلى أن بعض السياسات ذات الأولوية تعد ضرورية لتجنب هذه التوقعات، لاسيما إعادة بناء الاحتياطيات، وإنعاش النمو على المدى المتوسط، وتجديد التزام صندوق النقد الدولي بضمان “ملاءمة سياساتنا وأدوات الإقراض وحكامتنا لأهدافنا”.

وفي هذا الصدد، تدعو “أجندة السياسة العالمية” التي قدمها صندوق النقد الدولي بهذه المناسبة، البنوك المركزية إلى مواصلة مكافحة التضخم، مع تدبير تنفيذها “بعناية”. كما تشير إلى ضرورة تركيز صناع القرار السياسي على ضبط الميزانيات بغية الحفاظ على الماليات العمومية”.

كما يوصي الصندوق بتسريع الإصلاحات الهيكلية والجهود المشتركة للبلدان لمواجهة التحديات الكبرى، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنعاش النمو.