الاتحاد المغربي للشغل يتوعد حكومة العثماني باحتجاجات غير مسبوقة

قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض “معارك نضالية بكافة أشكالها”، من 10 إلى 20 يناير 2019، تتضمن مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل “الأشكال النضالية”، وذلك بعد مقاطعة النقابة لجلسات الحوار الاجتماعي.

ويأتي هذا الإحتجاج، حسب بلاغ للمجلس الوطني للنقابة المنعقد  أمس الخميس 27 دجنبر2018 ، بسبب “خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”، في ظل  “الظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وما تعيشه مختلف فئات الشعب المغربي من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهش الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي وتحت تسلط أرباب العمل الذين تغض السلطات العمومية الطرف أمام ما يقترفونه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق العاملات والعمال، والممثلين النقابيين”، كما جاء في تقرير شامل لميلودي موخاريق، الأمين العام للنقابة..

ذات التقرير وقف “على ما تشهده الحريات النقابية من اعتداءات وصلت حد امتناع ورفض السلطات تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة إلى ما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد وتضييق وتقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة وتُهم واهية مصطنعة”.

وأشاد المجلس الوطني للنقابة، في بلاغه،  بقرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي وبرر ذلك بكونها “لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة وموضوعية”.

 وحذر بلاغ النقابة من “تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.

وحمل البلاغ الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وندد بموقفها “المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”..

 وأعلنت النقابة تأييدها التام لقرار الأمانة الوطنية بـ”مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.

وأكدت النقابة تشبثها بمطالبها وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.