الاتحاد الدستوري يحتج على “سرقة” البيجيدي لأحد مرشحيه وعلى تزكية القباج والوزاني

خرج حزب الاتحاد الدستوري عن صمته ليتهم حزب العدالة والتنمية بـ”سرقة” أحد مرشحيه بجانب تزكية كل من السلفي حماد القباج ونجيب الوزاني، أمين عام حزب “العهد”، قصد الترشح للانتخابات المقبلة.

وورد في بلاغ صادر عن الحزب، “باستغراب كبير فوجئ حزب الإتحاد الدستوري  بورود اسم أحد مناضليه عبد الرحمان  الحرفي ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية وذلك عن الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم وعبد الرحمان الحرفي  برلماني سابق ومنتخب جهوي ومنسق إقليمي للحزب حاليا كما أنه مرشحه في الانتخابات التشريعية وقد سجل الحزب أن هذه العملية تمت في خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية”.

وأضاف البلاغ الذي توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “وإن مما يعمق الشعور بالاستغراب أن فريد الحرفي وهو ابن عبد الرحمان الحرفي وهو عضو بالمكتب السياسي للحزب برلماني باسم الإتحاد الدستوري عن نفس الدائرة كما أن عائلة الحرفي شكلت منذ سنة 2007 جزءا لا يتجزأ من العائلة الدستورية داخل هذه الدائرة”  .

وجاء في البلاغ نفسه، “وفي ذات السابق أعرب الإتحاد الدستوري من جهة عن اندهاشه واستغرابه أيضا بتزكية أمين عام حزب أخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية وقلقه من جهة أخرى لتضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين كل هذه العمليات التي تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة إنما تأشر عن انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن يهددا مسار الديمقراطية المغربية الفتية في جوهرها وفي مكاسبها وفي صيرورتها ومآلها”.

وأكد البلاغ “فعلاقة بحالة عبد الرحمان حرفي يتضح من خلال العناصر المتوفرة لدينا أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لا أخلاقي مؤكد قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري كانت عائلة الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة مقابل قبول عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنميةوغير خاف  ما يختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة يستبيح فيه حزب المصباح كل وسائل الضغط والترهيب بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر”.

وقال البلاغ “إن هذا المنحى في استعمال العنف المقصود يتنافى مع الممارسات الديمقراطية العادية التي يتطلع إليه كل الديمقراطيين . إن عملية الاستقطاب الانتخابي التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لم تعد تستثني أي حزب أو أي دائرة من الدوائر الانتخابية  مستغلة في ذلك كل الوسائل التابعة للدولة وبشكل إرادي ومتعمد  من أجل استمالة العديد من الفاعليين السياسيين للانضمام إلى صفوف العدالة والتنمية من خلال صفقات مشبوهة ومدانة  تتم ثارة في السر وأخرى في العلن” .

وأضاف البلاغ “ومما يزيد من فضاعة الطابع الفضائحي لهذه العمليات أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة والإدارة في نفس الوقت لا ينقطع عن التشكي – وفقا لعقدة المظلومية كسلوك تمرسوا عليه بإتقان- مما يطلقون عليه تدخل جهات وأطراف أخرى في الحياة الحزبية دون تحديد هذه الجهات والأطراف” .

واختتم البلاغ بالقول، “إن الإتحاد الدستوري بعيدا عن كل نوع من أنواع التنافس والتسابق الانتخابي يدين بشدة هذه السلوكات والممارسات المتناقضة مع مبدأ الخيار الديمقراطي ومع تطلعات المغرب إلى استكمال بنائه الديمقراطي . وهو إذ يقف أمام هذا المخطط الهيمني الواضح والصريح لحزب العدالة والتنمية فإنه يعرب عن قلقه تجاه مآل الانتخابات التشريعية فيما يخص تدبيرها وحسن سيرها ,ومدى إمكانية الثقة في الإشراف السياسي لرئيس الحكومة عليها في ظل تنامي هذه الأحداث والممارسات مما يجعل سؤال الثقة والشرعية مطروحا بحدة حول موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة خصوصا وأننا لازلنا في بداية العملية الانتخابية ومراحلها الأولى فهل تخفي الأيام والمراحل القادمة مزيدا من الإنزلاقات والانحرافات وصولا  إلى تحقيق حلم الهيمنة ؟”.