الاتحاد الأوروبي يطلق إجراء قانونيا ضد شركة “أسترازينيكا”

أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية بعد عجزها عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لكورونا، فيما أكدت الشركة أن إجراء المفوضية لا يملك أساسا قانونيا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية مساء أمس الاثنين 26 أبريل2021، أنها بدأت إجراء قانونيا ضد شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا بسبب انتهاك عقد توريد لقاح فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسميكر اليوم إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بدأت الإجراء يوم الجمعة لأنه لم يتم احترام بعض بنود العقد. وقال المتحدث للصحفيين في بروكسل إنه علاوة على ذلك “لم تكن الشركة في وضع يمكنها من التوصل إلى استراتيجية موثوقة لضمان تسليم الجرعات في الوقت المناسب”. وأضاف “نريد التأكد من سرعة تسليم عدد كاف من الجرعات التي يحق للمواطنين الأوروبيين الحصول عليها، والتي تم التعهد بها على أساس العقد”.

وتؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 هذه الخطوة، بحسب دي كيرسميكر. وسوف يتم النظر في القضية في المحاكم البلجيكية. وبعد تقليل متكرر لعدد الجرعات التي تتوقع أن توفرها، تهدف أسترازينيكا الآن إلى تقديم 70 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، وفقا للمفوضية الأوروبية. ويعد هذا الكم أقل بكثير من 180 مليون جرعة تقول المفوضية إن الشركة كانت تهدف إلى تسليمها في تلك الفترة، ويغطي العقد بأكمله 300 مليون جرعة.8

ووفقا لتتبع اللقاحات التابع للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تم توزيع 31 مليون جرعة فقط على الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ بدء عمليات التسليم. وبدأ الخلاف حول نقص التوريدات منذ كانون الثاني / يناير، عندما أعلنت أسترازينيكا أن مشكلات في الإنتاج تؤثر على سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي. وخاب أمل بروكسل بشكل خاص لأن توريدات بريطانيا المجاورة للتكتل من لقاح أسترازينيكا لم تتأثر، على الرغم من أن عقدي الشراء يرجع تاريخهما إلى آب/أغسطس 2020 بالمثل. ووصل الأمر إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من إيطاليا إلى أستراليا. وكخطوة أولى، أطلقت المفوضية الأوروبية عملية تسوية للمنازعات مع شركة الأدوية البريطانية السويدية في مارس.

وأكدت شركة “أسترازينيكا” العملاقة للصناعات الدوائية الاثنين أن “لا أساس” للإجراء القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضدها على خلفية القصور الذي طرأ على إيصال شحناتها من لقاحات كوفيد إلى التكتل. وقالت الشركة في بيان أعقب إعلان المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراءات “نعتقد أن لا أساس لأي منازعة قضائية ونرحّب بهذه الفرصة لحل هذا النزاع في أسرع وقت ممكن”.