الائتلاف المدني من أجل الجبل يرصد وضعية الساكنة الجبلية إثر التساقطات الثلجية الأخيرة
إن التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة، التي عرفتها الجماعات الجبلية الجمعة الماضية بأقاليم ورزازات وتنغير وتارودانت بشكل غير مسبوق، والتي جاءت مصحوبة بالصقيع وانخفاض قياسي لدرجة الحرارة، قد تسببت في عزل عدد كبير من القرى الجبلية بالمنطقة إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات و بالتالي فقدان الاتصال بالأهالي الذين أصبحوا في حصار تام يزيد من معاناة هاته الساكنة الجبلية التي تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية وتعيش تحت وطأة البرد والمنازل المهددة بالسقوط والأغطية المهترئة في ظل ندرة حطب التدفئة والماء الشروب واستحالة الولوج الى مراكز التموين، ناهيك عن ضغط توفير الأعلاف لماشيتهم التي تموت أمام أعينهم.
ونحن في الائتلاف المدني من أجل الجبل إذ نتابع بقلق كبيرما يحدث في هذه المناطق من مأسي نسجل بحسرة وبأسف كبيرين ضعف الحس الاستباقي لدى السلطات العمومية المسؤولة وقلة الاستعداد لتدبير المخاطر الذي من شأنه تخفيف الضغط على المتدخلين، بحيث يبدو أنها لا تستفيد من الحوادث السابقة لتقليص الأضرار في مثل هذه الوضعيات. لذا نعلن للرأي العام الوطني مايلي:
مطالبتنا الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية، وبشكل استعجالي، بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية وفك العزلة وايصال المؤونة اللازمة لكل الساكنة المحاصرة؛
مطالبتنا الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية، باستعجالية سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية سواء في الاستباق أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير دعم مناسب لمصادر التدفئة وتوفير دعم حقيقي للأعلاف؛
وتأكيدنا بمطلب توفير البنيات التحتية الملائمة في المناطق الجبلية بالجودة المطلوبة (الطرق، المدارس، المرافق العلاجية، المواصلات، شبكات الاتصال، الماء، الكهرباء)؛
تأكيدنا أن ما يقع الآن لأهالينا في جبال وارززات وتنغير وتارودانت هو نتيجة حتمية للاختلالات ومظاهر الهشاشة التي تعاني منها الجبال المغربية، والمتمثلة أساسا في ضعف الولوج للحقوق والخدمات الأساسية بسبب ضعف ميزانيات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية وكذا ضعف الاستثمار العمومي في هذه المناطق المهمشة؛
مطالبتنا الحكومة مجددا بتفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين. وكذا ضرورة اعتماد وسن سياسة عمومية مجالية مندمجة ترتكز على المقاربة المبنية على الحق. وضرورة سن قانون خاص بالمناطق الجبلية يكون بمثابة إطار تشريعي مرجعي شامل ومتكامل يضع حدا لواقع التشتت والتجزيء الذي يطبع النصوص القانونية والسياسات العمومية على هذا المستوى.
