قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية لمجلس الأمن، وذلك في إطار مناقشة هذه القضية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأبرز التقرير، وعلى غرار تقريري السنتين الماضيتين، المكتسبات السياسية، والتنموية والدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال السنة المنصرمة.

وهكذا، أطلع الأمين العام الأممي أعضاء مجلس الأمن بشأن تنظيم الانتخابات العامة، التشريعية والجهوية والمحلية، في 8 شتنبر 2021 في المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية، مبرزا أن معدل المشاركة في جهة الصحراء المغربية، الأعلى على الصعيد الوطني، يعد “تأكيدا جديدا، ومن خلال صناديق الاقتراع، على التشبث الراسخ لسكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم”، كما أطلعه المغرب على ذلك.

من جانب آخر، أكد السيد غوتيريش على الزخم الذي تشهده الصحراء على مستوى الاقتصاد والبنيات التحتية، وكذا مواصلة المغرب ضخ الاستثمارات في أقاليمه الصحراوية.

وأحاط الأمين العام الأممي مجلس الأمن علما بأن “المغرب يواصل الاستثمارات في تطوير البنية التحتية” في الصحراء المغربية، مشيرا إلى توقيع “أربع اتفاقيات متعلقة بمشروع تحلية مياه البحر في مدينة الداخلة، من المتوقع أن يوفر 37 مليون متر مكعب سنويا”.

على صعيد آخر، تطرق السيد غوتيريش إلى تطوير البنيات التحتية في منطقة الكركرات. وفي هذا الإطار، أطلع أعضاء المجلس أن قائد قوة المينورسو “زار منطقة الكركرات في شتنبر 2021، حيث وقف على التطور المحرز في  التجارة والبنيات التحتية والتجهيزات”.

وتعد هذه السنة الخامسة على التوالي، والمرة السابعة التي يتطرق فيها الأمين العام الأممي إلى الاستثمارات المغربية في الصحراء، حيث كان قد خصص العديد من الفقرات في تقارير سنوات 2016 و2018 و2019 و2020 و2021، للتنمية السوسيو-اقتصادية واستثمارات المغرب في صحرائه، والتي تستفيد منها، بالأساس، الساكنة المحلية.

من جانب آخر، أشار السيد غوتيريش في تقريره، وعلى غرار سنة 2020، إلى الافتتاح التاريخي لقنصليات عامة للعديد من البلدان والمنظمات الإقليمية في الصحراء المغربية، مسجلا أن منظمة دول شرق الكاريبي، وسورينام، والطوغو، والرأس الأخضر، فتحت قنصليات عامة في الداخلة، لتنضاف بذلك إلى 25 قنصلية لبلدان إفريقية وعربية وأمريكية ومن الكاريبي وباقي المناطق، التي فتحت أو أعلنت عن قرب فتح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، بما مجموعه 28 منذ دجنبر 2019.

هذا الحضور الدبلوماسي في الصحراء المغربية لا يعد، فقط، اعترافا دوليا ودبلوماسيا بسيادة المملكة على صحرائها، ولكن يعكس، أيضا، المؤهلات الاقتصادية للأقاليم الجنوبية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.