الأمم المتحدة تخلد اليوم العالمي للمسنين بشعار حقوق الملكية الرقمية لجميع الأعمار
يمثل اليوم العالمي لكبار السن، الذي يُحتفل به في الأول من أكتوبر سنويًّا فرصة لإبراز المساهمات المهمة التي يقدمها كبار السن للمجتمع، ولزيادة الوعي بفرص وتحديات الشيخوخة في عالم اليوم.
يؤكد موضوع هذه السنة من اليوم العالمي لكبار السن، المساواة الرقمية لجميع الأعمار على الحاجة إلى تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه.
و أحدثت، الثورة الصناعية الرابعة التي تتميز بالابتكار الرقمي السريع والنمو المتسارع تحولات في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك كيفية عيشنا وعملنا وعلاقتنا ببعضنا البعض. وتقدم التطورات التكنولوجية أملًا كبيرًا في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك ، فإن نصف سكان العالم لم يزلوا خارج المسار، مع أوضح تناقض بين البلدان الأكثر تقدمًا (87٪) وأقل البلدان نمواً (19٪).
وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن النساء والمسنين يعانون غياب المساواة الرقمية أكثر من غيرهم من فئات المجتمع الأخرى لافتقارهم إلى التقنيات، أو لضعف استفادتهم بشكل كامل من الفرص التي يتيحها التقدم التقني.
وفي الوقت نفسه، مع بذل الجهود حاليًا لوصل مزيد من الناس بالتقنية المعاصرة، ظهرت مخاطر جديدة واضحة. على سبيل المثال ، تهدد الجرائم الإلكترونية والمعلومات المضللة حقوق الإنسان للمسنين وخصوصياتهم وأمنهم.
وتجاوزت، سرعة اعتماد التقانة الرقمية السياسات والحوكمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولذا، تسعى خارطة الطريق للأمين العام إلى مواجهة هذه التحديات من خلال التوصية باتخاذ إجراءات ملموسة لتسخير أفضل هذه التقنيات والتخفيف من مخاطرها.
و يهدف، اليوم العالمي لكبار السن هذا العام إلى التوعية بأهمية الإدماج الرقمي للمسنين، ومعالجة الصور النمطية والتحيز والتمييز المرتبط بالرقمنة مع مراعاة المعايير الاجتماعية والثقافية والحق في الاستقلال الذاتي، و تسليط الضوء على سياسات الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل، و معالجة المصالح العامة والخاصة، في مجالات الوفرة والاتصال والتصميم والقدرة على تحمل التكاليف وبناء القدرات والهياكل والابتكار.
بالإضافة إلى استكشاف دور السياسات والأطر القانونية لضمان خصوصية وسلامة المسنيين في العالم الرقمي، و تسليط الضوء على الحاجة إلى صك ملزم قانونًا بشأن حقوق المسنيين ونهج حقوق الإنسان متعدد الجوانب محوره الإنسان من أجل مجتمع لجميع الأعمار.
