اكديم إزيك.. اللجنة التي أجرت الخبرة الطبية احترمت مقتضيات بروتوكول اسطنبول

(و.م.ع)
أكدت منسقة اللجنة الطبية المختصة التي عهد لها بإجراء خبرة طبية على المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، أن اللجنة احترمت في إجرائها للخبرة الطبية مقتضيات بروتوكول اسطنبول، من سرية وحفاظ على كرامة الخاضعين للخبرة وإطار العمل الذي يحدده البروتوكول.

وأبرزت الخبيرة، وهي أستاذة في الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا، لدى استماع المحكمة إلى توضيحات الأطباء الذين عهد اليهم بإنجاز الخبرات الطبية على المتهمين بخصوص بعض الجوانب التي اعتبرها دفاعهم غير واضحة، أن خلاصات تقرير اللجنة التي تؤكد على ضعف درجة الترابط والتوافق بين ادعاءات التعذيب ونتائج الفحوصات والفحوصات التكميلية ومعاينة الإصابات والندوب، تنسجم وما يقتضيه بروتوكول إسطنبول حيث تضعف درجة الترابط كلما تعددت الأسباب المحتملة لحدوث إصابة أو ندوب.

وناقشت منسقة اللجنة الطبية مختلف الحالات التي أثارها دفاع المتهمين بالخصوص وقدمت شروحات وتوضيحات تعلل الخلاصات التي تضمنها التقرير.

وكان دفاع المتهمين التمس من المحكمة خلال تقديمه أمس لمستنتجاته بشأن تقارير الخبرات الطبية المنجزة على 16 متهما، استدعاء الأطباء الخبراء الذين عهد إليهم بإنجاز هذه الخبرات التي أثيرت بشأنها ملاحظات حول بعض الجوانب التي اعتبرها الدفاع أنها تحتاج إلى بعض التوضيحات.

أما النيابة العامة، فقد أوضحت خلال الجلسة نفسها أن الخبراء المعينين من قبل المحكمة التزموا بمقتضيات بروتوكول إسطنبول خلال قيامهم بالمهمة المسندة إليهم حسبما يستخلص من تقارير الخبرات الطبية التي أنجزوها، مسندة النظر للمحكمة بخصوص طلب استدعاء الخبراء المقدم من قبل دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة قد عهدت للجنة طبية مختصة إجراء خبرة طبية على المتهمين، بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وهي الخبرة التي أنجزت باللغة الفرنسية، وتمت ترجمتها من قبل تراجمة محلفين، وضعت رهن إشارة الدفاع لدى رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة للاطلاع عليها.

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.