اخر جلسات محاكمة “ولد الفشوش”..وكيل الملك يطالب بإعدام المتهم الرئيسي
أكد الوكيل العام، لدى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستناف، زوال اليوم الثلاثاء، خلال تعقيبه على مرافعة دفاع المتهمين في في قضية ضرب وقتل الطالب بدر دهسا بمطعم ماكدونالدز صيف السنة الماضية، أن ولد الفشوش كان يسوق السيارة لحظة دهس بدر، كما صرح بذلك أمام الشرطة وقاضي التحقيق دون اكراه ولا عنف ولا أي ضغط.
وأضاف الوكيل العام أن ذلك يعني أن تصريحه أمام الضابطة القضائية صحيح ويتخذ كوسيلة إثبات قائمة الذات مدعومة باعترافه أمام قاضي التحقيق، وحتى سكوته أمام المحكمة وقوله أنه لم يتذكر كذلك يمكن اعتباره اعترافا صريحا،
وقال أيضا إنه يتذكر يوم الدهس، ما قبل الرابعة صباحا وما بعدها ولا يتذكر ما بين الساعتين وهذا غير منطقي حسب وكيل الملك.
وشدد الوكيل، على أن “جل المتهمين من ذوي السوابق القضائية، التي ثبتت بأحكام نهائية”، مردفا أن “إنكار من كان يقود السيارة لحظة دهس الطالب الهالك بدر بولجواهل ونسب المهمة إلى متهم آخر والاستدلال على ذلك بشهود اللائحة غير قانوني”.
وأكد ممثل الحق العام، “أن الشهادات التي تم الاستدلال بها لا ترقى إلى شهود اللائحة ولا حتى مصرحين، هي فقط كتابات مملات وتم تصحيح الامضاء عليها، ولا قيمة لها قانونيا ورغم ذلك نرد عليها”.
وأوضح الوكيل العام، عدم منطقية شهادة إحدى شاهدات اللائحة، التي أكدت أنها انتقلت في الثانية ليلا إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات وهي في حالة صحية محرجة، وفي الوقت الذي كان عليها أن تعود لبيتها للراحة، قالت إنها انتقلت إلى مطعم ماكدونالدز بعين الذئاب في الساعة الخامسة صباحا عبر بسيارة أجرة”.
وتسآل ممثل الحق العام، “كيف لسيدة تتعرض لوعكة صحية في الوقت الذي كان عليها الرجوع لبيتها ذهبت إلى ماكدونالدز وبمجرد نزولها من الطاكسي، قالت إنها رأت سيارة سوداء داخلها شخص بدين يرتدي قميص ابيض (في إشارة إلى المتهم أمين.ر) وخلفه دراجات نارية”.
واعتبر الوكيل العام “أن هذه الشهادة غير منطقية، إلى جانب باقي شهادات اللائحة، مؤكدا على أن أقل ما يمكن اتخاذه تجاه هذه الشهادات، هو “إبعادها الكلي من أي إجراءات في الملف”.
ورد ممثل النيابة العامة على قول دفاع المتهم الرئيسي في هذا الملف، أنه لا يمكن أن تنتقل سيارة من الدار البيضاء إلى مراكش منزوعة اللوحات الرقمية،د”، أكد الوكيل العام “أن الإجماع حسب محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أبرز أن عملية نزع لوحات الترقيم طال فقط الصفيحة الخلفية للسيارة”.
وأشار أن طلب الدفاع تسجيل كاميرا لمقرين أمنيين بمراكش، “لا يمكن قبوله بمنطق لأن مدة التسجيلات لا يمكن أن تتجاوز حدا معينا، وهذا الطلب كان محاولة من الدفاع لتبرئة مؤازره من نزع صفيحة السيارة وارجاع العملية إلى واقعة خصومه بين أشرف.ص صاحب السيارة وسيدة أخرى بمراكش، دخل المتهم أشرف.ص في خصام معها، حيث صرح المتهم رفيقه أحمد.س، أنه لولا تدخله لكرر أشرف.ص دهس السيدة وكانت لتكون ضحية رابعة لهذا الملقب بهابلو”.
وأبرز الوكيل العام، أن “محكامة المتهمين تتم انطلاقا مما علمته المحكمة، وانطلاقا مما صرح به المتهمون داخل المحكمة، وفي نفس الوقت فإن طلب تمتيع المتهم أشرف.ص بالمحاكمة العادلة نفس قائله يستنكره عن باقي المتهمين”.
وأشار الوكيل العام، إلى أن دفاع أشرف.ص، نعت أحمد.س المتهم الذي اعترف بأن أشرف.ص هو من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر، “نعته بأبشع وصف سمع في هذه القاعة وهو وصفه (بمول القرآن)، وهذا والوصف يضيف الوكيل العام “لا يمس المتهم أحمد.س وحده ولا عقليته ولا إيمانه وحده، بل يمس الرسول وآيات القرآن الكريم وكتابنا المقدس، ورغم ذلك في سبيل مآرب أخرى نصف به شخصا اخرا باعتبار تصريحاته كذب على المحكمة” بحسب تعبيره.
