اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2015/ 2016

(و.م.ع)
اختتمت الأربعاء 03 غشت الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2015 /2016.
وقال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن اختتام هذه الدورة هو محطة “لاستحضار ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية من العمل النيابي الجاد والمسؤول والمنتظم والمؤسس أيضا لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر، وأساسا في بعده المرتبط بالعمل البرلماني”.
وأكد رئيس المجلس أن هذا المنجز “لم يكن ليتحقق لولا الانخراط الجماعي للنواب وروحهم الوطنية العالية وعزمهم على بذل مزيد من الجهد والاجتهاد والمثابرة لانجاح هذه الولاية”، مستحضرا السياق التاريخي والسياسي الذي أطر هذه الولاية التشريعية، كونها جاءت مباشرة بعد إقرار المملكة لدستور جديد “صودق عليه من طرف الشعب المغربي وكان تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس وتطلعات الشعب المغربي، مما مكن من الولوج إلى عهد جديد من الإصلاحات السياسية والبناء المؤسساتي وحماية الخيار الديمقراطي وتعميقه كأحد ثوابت النظام الدستوري للمملكة”.
وأبرز أن هذه المراجعة الدستورية مكنت من تعزيز موقع البرلمان، وتقوية سلطاته الدستورية، والوظائف المنوطة بها إسوة بالديمقراطيات الرائدة على الصعيد الدولي، مؤكدا أن هذه “الثورة الهادئة التي أبدع المغرب والمغاربة في صنعها، جسدت مرة أخرى متانة مسارنا السياسي والتنموي، وعكست نضج الشعب المغربي وحكمة قيادته وتبصرها في خلق دينامية جديدة في الدولة والمجتمع مع الحرص على تفعليها في إطار من التدرج والعقلانية واستيعاب مختلف السياقات الوطنية والدولية، وتطورات البنية المجتمعية ببلادنا”.
وأكد الطالبي العلمي في هذا السياق، وعي المؤسسة التشريعية من بداية هذه الولاية التشريعية بالسقف العالي للدستور وأحكامه، مبرزا أنه بفضل الجهد الجماعي لكافة النواب، تم تحقيق “حصيلة ايجابية مشرفة للمجلس ساهمت في تكريس النموذج المغربي في الديمقراطية التمثيلية والتحديث السياسي وبناء المؤسسات المواطنة”.
كما تم خلال هذه الولاية التشريعية، يقول رئيس مجلس النواب، العمل على إرساء دعائم واضحة لحكامة برلمانية جيدة قصد تفعيل المقتضيات القانونية والمؤسساتية التي نص عليها الدستور، وكذا تعزيز دور المجلس في ادائه النيابي، ثم تطوير المؤسسة النيابية والرفع من فعاليتها، فضلا عن التأهيل المادي والتقني لفضاءات عمل المجلس.
وأشار، في هذا الصدد، الى بلورة “خطة العمل الاستراتيجية” لتطوير وتأهيل مجلس النواب والإرتقاء به تنظيما ومؤسساتيا إلى مستوى اختصاصاته الواسعة المنصوص عليها في الدستور، “تلك الخطة التي اعتبرها جلالة الملك في خطابه السامي في الذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان أنها تشكل مرحلة مهمة داخل التجربة الطويلة لهذه المؤسسة بما ينطوي عليه من تحفيز لأعضائها وجميع مكوناتها في اتجاه المزيد من المبادرة والابتكار”.
من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن هذه الولاية التشريعية عرفت تنسيقا وثيقا مع مجلس المستشارين في ما يخص الأنظمة المعلوماتية، حيث تم إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة بين مجلسي النواب والمستشارين، وجعل البنيات المعلوماتية والتطبيقات والبرامج المعلوماتية التي تم إنجازها بالمجلس مجالا مشتركا لمجلسي البرلمان.
وتكريسا لهذه التراكمات البرلمانية، وبهدف مواصلة تأهيل الأداء النيابي ودعم قدرات المؤسسة، يضيف الطالبي العلمي، تم العمل خلال هذه الولاية التشريعية على استثمار العلاقات الثنائية بعدد من برلمانات دول صديقة وشقيقة وبعض المؤسسات الدولية، مشيرا الى اطلاق ثلاثة مشاريع كبرى في إطار التعاون التقني الدولي بما في ذلك مشروع التوأمة المؤسساتية بين المجلس والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني الممول من الاتحاد الأوربي من أجل تقوية المؤهلات والقدرات الميدانية في مجال التشريع والمراقبة البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية والإدارة البرلمانية.
وذكر، في هذا الصدد، أنه سبق لمجلس النواب خلال هذه الولاية أن قام بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع بعض المنظمات الدولية وخصوصا مجموعة البنك الدولي، ومشروع للتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، ومشروع ثالث ممول من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علما بأن القرار الأول والأخير لمخططات العمل ومضمونها والخبرات المطلوبة يضعها وينفذها مجلس النواب.