أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء بالقاهرة، أن اتفاق الصخيرات، الذي وقعته الأطراف الليبية في المملكة المغربية سنة 2015، يبقى الإطار السياسي العام لتسوية الأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات.

وعبر المجلس الوزاري العربي في قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، عن دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، انطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات بالمغرب ، كإطار عام للتسوية، وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين وقمة باريس.

كما أكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي أمد زمني محدد .

وأشاد المجلس بما تم التوصل إليه من خطوات بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية استكمال التدابير الأخرى مثل إطلاق سراح المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسسات الأمنية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

ومثل المغرب في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي.