إن لم تكن علنا فهي تتم سرا … التطبيع بين الجزائر وإسرائيل ظل دائما موجودا حقائق تنشر لأول مرة

إن لم تكن علنا فهي تتم سرا، هي علاقات موجودة منذ زمن بين إسرائيل والنظام الجزائري الحاكم فحسب عدد من الصحافيين الجزائريين “العلاقات الإسرائيلية الجزائرية كانت تجري تحت الطاولة وفي سرية تامة وفي أكثر من عاصمة غربية”، ناهيك عن أن العلاقات التجارية تواصلت دون انقطاع بين البلدين عبر شركات أروبية يملكها إسرائيليون إلى درجة أصبحت الجزائر تستهلك أكتر من 5 مليار دولار سنويا من المنتوجات الصناعية والفلاحية والطبية الإسرائيلية.

وإن كانت العلاقات بين المغرب وإسرائيل واضحة ومنذ زمن ومن خلال جالية يهودية مغربية نشيطة، لازالت تحتفظ بجنسيتها ومصالحها في المغرب ولها نفس حقوق المغاربة في الداخل فإن التطبيع الجزائري الإسرائيلي آخذ أشكالا وأبعادا أخرى جلها كان يجري تحت جنح الظلام ومحاولات حثيثة كانت لإبقائه خارج التداول.

من باب الحقيقة والتاريخ كانت المصافحة بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، في الرباط، على هامش جنازة المغفور له الحسن الثاني أولى العلامات عن وجود علاقات عبر قنوات سرية تجمع البلدين، حيث دام اللقاء بين الرجلين عشر دقائق، وأبلغ “بوتفليقة باراك قائلًا: “لم تكن لنا أبدا مشكلة مع إسرائيل”.

ومن بين المعاني الواضحة للتطبيع كذلك كان بإدراج خريطة وضعت اسم “إسرائيل” بدلا من فلسطين في كتاب مدرسي بالجزائر، هي محاولات وغيرها مما لا يسعف الوقت لذكرها كاملة لكشف أن العلاقات الجزائرية الإسرائيلية لا طالما كانت طبيعية وبالتالي لا حق للجزائر اليوم المزايدة على المغرب أو أي بلد آخر اختار جعل علاقته مع إسرائيل طبيعية للغاية فالجزائر يمكن أن تتحالف وتطبع مع الشيطان إن ضمن لها الاستمرار في مضايقة المغرب في قضية صحرائه.

ولا ننسى كذلك أن تصريحات القيادة الجزائرية تجاه إسرائيل أصبحت منذ عام 2017 أكثر ليونة، وانخفضت حدة أفعال المنظمات العامة والسياسية التي تقيم إسرائيل بشكل سلبي، بل واستمرت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وإسرائيل من خلال استيراد شركة الكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز”، مثلا بتاريخ الثالث من أبريل 2017 معدات وأجهزة مصنعة في إسرائيل وهو ما خلق آنذاك ضجة داخل البرلمان الجزائري.

مع نهاية سنة 2015، طفت على السطح كذلك قضية استيراد معدات طبية لفائدة بعض المستشفيات الجزائرية، جاء ذلك من خلال تقرير أعدته لجنة تابعة لوزارة الصحة الجزائرية، جاء فيه أن معدات طبية إسرائيلية توجد في المستشفيات الجزائرية، إذ إن عددا من أجهزة “السكانير” التي تحمل علامة “أوبتيما سي. تي” والتي تتجاوز القيمة المالية للجهاز الواحد مبلغ مليون ونصف دولار، المصنعة من شركة أجنبية معروفة لها فرع في الجزائر، وتعد هذه الشركة من أكبر صانعي الأجهزة والمعدات الطبية.

هي فقط إشارات أو نزر يسير من علاقات جزائرية – إسرائيلية طبيعية أريد لها أن تتم في الخفاء وسيتم عاجلا أم آجلا ترسيمها وستهلل الجزائر الرسمية وإعلامها الدائر في فلكها لذلك بل وقد يتهم هذا الجار الناكر للمعروف المغرب بدفعه نحو ذلك وسيجد 1000 تبرير لشرعنة ما يحرمه على المغرب اليوم.