إعفاءات في فضيحة “الجنس مقابل النقط” في مدرسة ENCG بوجدة

قرر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إقالة المسؤولين على فضيحة الجنسية كشف عنها النقاب بعد نتائج تقرير المفتشية العامة والمتعلقة بالأحداث التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، ذلك من خلال مراسلات سربت الثلاثاء، يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة ، وبين أستاذها، يضغط من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد.

وفي هذا الصدد أصدر الوزير امرا لرئيس جامعة محمد الأول بوجدة، بمطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه، وإعفاء نائبة مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي.

بالإضافة إلى إعفاء الكاتب العام للمدرسة، لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، كما تم التوقيف الفوري للأستاذ (ب.ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس شعبة التدبير في المدرسة حيث طالب الوزير رئيس الجامعة التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتتظيم مجلس تأديبي استعجالي، كما استحضرت الوزارة إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.