إعادة انتخاب بن شماش للمرة الثانية رئيسا لمجلس المستشارين
أعيد انتخاب عبد الحكيم بن شماش اليوم الإثنين 15 أكتوبر، رئيسا لمجلس المستشارين، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.
وحصل بن شماش، عن فريق الأصالة والمعاصرة، على 63 صوتا من مجموع 91 من الأصوات المعبر عنها، بينما حاز منافسه نبيل شيخي، عن فريق العدالة والتنمية، على 19 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة تسعة، بينما امتنع 28 مستشارا عن التصويت.
وينص الفصل 63 من الدستور على أنه “ي نتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.
وقال بن شماش، في كلمة بهذه المناسبة، إن “تجديد الثقة به لتحمل مسؤولية رئاسة مجلس المستشارين بثقلها الوطني، وبجسامة حمولتها السياسية والمؤسساتية، تشكل عربون الثقة في الاستمرارية والبناء على التراكم (…) والمضي قدما، مع الجميع لاستكمال تنفيذ البرامج والأوراش الاستراتيجية التي فتحناها جميعا مستلهمين روح الدستور، الذي يجعل من مجلسنا رافعة مؤسساتية حقيقية ينتظر منها أن تضطلع بمسؤولياتها كاملة لمواكبة ودعم الأوراش والديناميات الإصلاحية بالبلاد”.
وبعد أن أشاد بهذا التباري الديمقراطي، “الذي يؤكد على حيوية هذه المؤسسة البرلمانية”، شدد بن شماش على أن هذه الثقة تقوي القناعة بالعمل الجماعي والتشاركي والتعبئة المستمرة للخبرة والموضوعية، والاشتغال وفق الأفق الذي حث عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مجددا التأكيد على العمل مع جميع أجهزة المجلس من مكتب وفرق ومجموعات ولجان بشكل تشاركي، وبروح التوافق والتعاون.
وشدد بن شماش، في هذا الإطار، على أهمية العمل الجماعي والتشاركي من أجل الانكباب على الأولويات ذات الصلة، على الخصوص، بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وتقديم عرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية، وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي.
وأوضح أن نجاح مجلس مستشارين في رفع التحديات المطروحة يتوقف على الاستمرار، “بروح وطنية عالية، في العمل الجماعي والتضامني الذي تم إنجازه معا، مكتبا، وفرقا، ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، في مجالات وآليات مهيكلة، كالعدالة الاجتماعية والمجالية، وتمكين الجماعات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين من صوت برلماني، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإعادة بناء الإطار المرجعي للسياسات العمومية حول أهداف التنمية المستدامة، وتكييف تلك السياسات مع الاستحقاقات المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، وهي مجالات وثيقة الصلة بالأولويات الكبرى للحظة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة”.
كما عبر بن شماش عن تطلعه إلى إرساء مجلس مبتكر ومبدع، والرفع من مستوى المسؤولية المقرونة بالعمل الجاد والمنتج، والاستثمار في إذكاء الوعي الجماعي للبناء التشاركي لمقومات التدبير الناجع والفعال للشأن البرلماني، مؤكدا السعي إلى الاستمرار في عصرنة وتحديث إدارة مجلس المستشارين، والرفع من وتيرة تمتين المكتسبات الاجتماعية وتحسينها وإغنائها انسجاما مع تطلعات وانتظارات البنيات الإدارية للمجلس وموارده البشرية.
