إطلاق دليل حقوق النساء ضحايا العنف
في إطار تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 22 فبراير 2018 ودخل حيز التنفيذ في 20 شتنبر 2018، وضعت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من مجلس أوروبا، دليلاً قانونياً عملياً خاصاً بحقوق النساء ضحايا العنف. حيثُ سيتم العمل على نشره وشرحه في جميع أنحاء المملكة وذلك من أجل ضمان عملية توجيه سلسلة للضحايا من النساء، إذ من المهم مواكبتُهن بالمواد المناسبة التي تشرح حقوقهن بوضوح. كما يشرح هذا الدليل أبرز الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 بشكل نصي ومرئي لبلوغ كل الضحايا. كما ستتم بلورة وصلة تحسيسية وملصقات إشهارية بهدف بلوغ أكبر قدر من عموم المجتمع.
ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الدليل العملي في توجيه النساء ضحايا العنف حول كيفية الحصول على مختلف خدمات الدعم الصحي والنفسي والخدمات الاجتماعية والقانونية والقضائية. كما يستهدف جميع من يترافعون عن حقوق المرأة، ويُراد منه أن يكون أداة متاحة ومتوفرة تتضمن مجموعة من الرسوم التوضيحية المختارة من الموضوعات المختلفة. ويركز الدليل بشكل خاص على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاعتداء على كرامة المرأة أو انتهاك حقوقها.
هذا وسيعرف حدث إطلاق دليل حقوق النساء ضحايا العنف، المُزمع تنظيمه يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً بفندق داوليز، الإطلاق الرسمي للوصلات التحسيسية حول القانون رقم 103.13 بالإضافة إلى تنظيم زيارة إلى خلية الاستماع بمحكمة الاستئناف بالرباط.
للإشارة، فقد تم تنصيب “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” يوم 5 شتنبر 2019 تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي. وتضطلع هذه اللجنة بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.
هذا ويندرجُ تعزيز المساواة ومحاربة جميع أشكال العنف ضمن الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والتي تتمثل في برامج دعم الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني عبر مبادرات مختلفة مثل برنامج ‘جنوب 4’ الإقليمي الذي يأتي في سياق البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “الدعم الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.
