7 نونبر 2024

إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية للصحافة الفلاحية والقروية

إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية للصحافة الفلاحية والقروية

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، وذلك بعد توقف لثلاث سنوات بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19”.

وذكر بلاغ للوزارة أن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية تهدف إلى مكافأة مجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الاهتمام الذي يولونه للقطاع، وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية بالمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن تسليم الجائزة سيتم من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 02 إلى 07 ماي المقبل.

وأشار إلى أن هذه الجائزة تستهدف وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والاذاعية، التي تم نشرها خلال الفترة الممتدة من 13 فبراير 2020 إلى 31 مارس 2023، بجائزة كبرى لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة لمنح جائزة ثانية وثالثة للصنفين.

وحسب المصدر ذاته، ستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي هيئات التعليم وقطاع الفلاحة. وسيتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة، لاسيما اختيار الموضوع وتميزه وجودة المعالجة والتناسق وجودة التصميم.

ولفت إلى أن النسخ السابقة حققت نجاحا كبيرا تميز بمشاركة عدد كبير من الصحفيين المنتمين لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري (التلفزة والراديو).

ودعت الوزارة المترشحين إلى الاطلاع على ملف الجائزة على الموقع الالكتروني للوزارة www.agriculture.gov.ma ، الذي يتضمن الوثائق المطلوبة وملف الترشح والقانون التنظيمي للجائزة ومعايير الانتقاء.

وأشارت إلى أنه ينبغي إيداع الترشيحات قبل 31 مارس 2023 على الساعة 12 زوالا، إما بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أو عبر البريد الإلكتروني :  prixpresseagricole@agriculture.gov.ma

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *