إسم خاشقجي مازال يقض مضجع النظام الحاكم بالسعودية… منظمات حقوقية تطالب بالحقيقة
طالبت منظمات حقوقية دولية الأربعاء الرياض بتوفير “الشفافية” في محاكمة المتورطين في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، مؤكدة أن ما قامت به السلطات السعودية حتى الآن لم يكن كافيا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان أن “السلطات السعودية أعاقت حصول محاسبة ذات مغزى لجريمة قتل خاشقجي”. ورأت هيومن رايتس ووتش أن تحمل المسؤولية وليس اللوم على الجريمة ليس كافيا.
ونقل البيان عن مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن قولها إن كان ولي العهد السعودي جادا “فعليه وحكومته توفير الشفافية في المحاكمة الجارية وكشف كل شيء يعلمونه عن التخطيط والتنفيذ وما بعد جريمة مقتل خاشقجي”.
وأكدت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف أنه على الرياض ” الوقف الفوري لحملة القمع، والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من جهة، والدخول الفوري وغير المشروط لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى البلاد، بما في ذلك مراقبة المحاكمة الجارية في قضية مقتل جمال خاشقجي”.
وفي رسالة إلى الملك سلمان، طالب المعهد الدولي للصحافة في فيينا بمحاكمة شفافة في قضية مقتل خاشقجي.
وذكرت الرسالة أنه “مثلما أوصت خبيرة الأمم المتحدة، يجب أن تدعم الحكومة تحقيقا جنائيا إضافيا بقيادة الأمم المتحدة، وتجري إعادة محاكمة شفافة بدعم وإشراف دولي”.
وتحاكم السعودية 11 شخصا على خلفية الجريمة، يواجه خمسة منهم احتمال إصدار عقوبة الإعدام بحقهم.
وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 على أيدي سعوديين قدموا خصيصا من السعودية إلى تركيا لتنفيذ الجريمة. ولم يعثر على جثته.
وكان خاشقجي يكتب مقالات رأي ناقدة لسياسة بلاده في صحيفة “واشنطن بوست”.
واعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تصريحات أدلى بها لشبكة “بي بي إس” التلفزيونية الأميركية أن جريمة قتل خاشقجي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم، ما يضعه في موقع من يتحمل المسؤولية، لكنه شدد على أنها تمت من دون علمه.
أ ف ب
