إحالة ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن معه على أنظار جنايات الرباط

من المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن معه، وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل استدعاء مصرحي المحضر ومدير الغرفة والخازن الجهوي.

وتعود وقائع القضية، حسب ما أوردته يومية “بيان اليوم”، إلى شبهة التلاعب في سندات الطلب، والصفقات العمومية، واستعمال أسماء شركات وهمية، وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، حيث تم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10، والخاصة بثلاث شركات متشابهة فيما بينها، ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى، كما تبين من ذات الخبرة أنه، وبمقارنة التوقيعات والأختام، أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر، وهو ما ينطبق على سندات الطلب الأخرى، فضلا عن اختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات، على الرغم من عدم إنجازها لأي أشغال.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، قد تكلفت في التحقيق في هذا الملف، قبل أن يحال على النيابة العامة، التي أحالته بدورها على القاضية المكلفة بالتحقيق في الغرفة الخامسة في محكمة الاستئناف في الرباط، والتي قررت متابعة المتهمين بإستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية في طنجة، من أجل اختلاس، وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات، وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والمشاركة في كل ذلك، كل واحد، حسب المنسوب إليه.

وعلاقة بالموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة سابقة على حسابه الشخصي في “الفايسبوك”، إن هذه القضية يتابع فيها رئيس الغرفة ومقاولان ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بذات الغرفة، وأن عدد المتهمين هو ستة.

وأكد أن قرار عدم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بنفس الغرفة، تم إستئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.

ويتابع المتهمون حسب “الغلوسي” باستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.