أولى اتفاقات استفادة التعليم الخاص من خدمات مؤسسة محمد السادس ترى النور

عادل الساخي
أولى الاتفاقيات الإطار بين قطاع التعليم الخاص ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ترى النور، إئ قام ، يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس، يوم الجمعة 4 فبراير 2022 بالرباط، بتوقيع اتفاقيات إطار مع رؤساء الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي وذلك بهدف وضع الإطار العام الذي سيحدد شروط انخراط المؤسسات الخاصة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وتم توقيع الاتفاقيات الإطار مع كل من رابطة التعليم الحر بالمغرب، اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، والجمعية الوطنية للمدارس الخصوصية، وبموجبه سيستفيد العاملون في المؤسسات التابعة لهذه الهيئات من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، وذلك بعد إبرام الجهات المشغلة لهم لاتفاقيات تنفيذية تجمعها بالمؤسسة، بغرض تنظيم حقوق وواجبات الطرفين
وكان مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، صادق على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين .
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حينها السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون ، الذي قدمه ، يأتي في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2018-2028 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي .
وسجل الوزير أن الهدف من ذلك يكمن في تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها خاصة فيما يتعلق بتوسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس ، وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص ، ومراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
كما يكمن الهدف ، يضيف الوزير، في توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية ، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية ، وملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية ، وتوسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.