“أولاد الحبس”… أبرياء مع وقف التنفيذ
سناء بوخليص
أبرياء لكنهم مجبرون على البقاء خلف أسوار السجون العالية، يقدرون بالعشرات وينتشرون بين مختلف المؤسسات السجنية، قادتهم الأقدار إلى خلف القضبان دون تهم ولا محاكمات.. “أولاد الحبس” ضحايا جرائم لم يكن لهم فيها دخل، يقبعون في غياهب السجن حيث القهر والمعاناة وانعدام أبسط ما يحتاجه الرضع والأطفال في هذه الحياة.
مسقط الرأس: السجن، التهمة: بدون، مدة الحبس: ترتبط بمدة حبس الأم. أبرياء قادتهم الظروف إلى خلف القضبان حتى قبل أن ترى أعينهم المغمضة أولى إشعاعات نور شمس حرموا منها، لا لشيء سوى أنهم أبناء سجينات.
ظروفهم ليست ككل الرضع والصغار، ملبسهم من عطايا المحسنين وفضاء حياتهم زنزانات مغلقة تنعدم فيها أبسط متطلبات الحياة، يستنشقون هواء مفعما بالجريمة والعنف، الذي إن لم يمارس عليهم فكثيرا ما يشهدون تفاصيله التي قد تبلغ حد القتل.
أبرياء مع وقف التنفيذ، ليس لهم أي حق في ممارسة حياة طبيعية خالية من التشوهات، والتي كثيرا ما تنتج مجرمين محتملين بعد مغادرتهم جذران المؤسسات السجنية.
هؤلاء الأطفال منهم من دخل السجن جنينا، وآخرون تكونوا نطفة داخل أرحام أمهاتهن نتيجة الخلوة الشرعية، ليحرموا فيما بعد من معانقة دفء الأب إلا بعد شهور أو سنوات إذا ما كتب لهم ذلك، وحتى إن اختلفت معاناتهم فيبقون جميعا “أولاد الحبس”.
رحلة عذاب
في ساعات من ليل بهيم، بين أحضان تلك الجدران الباردة التي احلولكت بالسواد لتضم في ثناياها رائحة العنف في كل لحظة، وكأنها حلبات للمصارعة، قد تصادف ميلاد طفل جديد، غير أن هذا لا يغير شيء من واقع زنزانات وأجنحة لا يعرف فيها سوى ضجيج الأبواب الفولاذية الذي يؤز المكان، و لا تسمع فيها إلا صرخات “أش” و”اسكت”..الصادرة عن سجينات تربين في حظيرة الجريمة أو القمع،وأصبحن لا يتقن إلا فن الإذلال، بعد أن تجردت نفوسهن من أدنى معاني الإنسانية. حتى أن اللحظات الأولى لولادة إنسان حر بهذا المكانلا تشكل فارقا بالنسبة إلى غالبيتهن.
وصف يعجز عن رسم المعانات التي عاشتها فاطمة خلال لحظة ولادتها لجنينها الذي تمرد على قوانين السجانين ورفرفت روحه إلى السماء العلياء بلا قيود، رافضة البقاء في مكان لا يليق بمقام روح طاهرة، لا ذنب لها في تهمة باطلة نسبت إلى أم غرر بها وقادتها العواطف إلى مصير لم تكن تحلم به على الإطلاق.
بدأت قصتها التي تعود لسنوات خلت، بعلاقة عاطفية وخطوبة فحمل خارج مؤسسة الزواج، حمل أنكره بكل جبن والد لا يعرف معنى المسؤولية: “نكرني فالأول ومن بعد مدة اتصل بيا وتلاقينا فالقهوة ووعدني باش غادي نتزوجو، مشيت من حداه شي شوية ورجعت وبقينا تندويو عادي، شوية قال ليا باش غادي يمشي يجيب كارو…. مرجعش ولقيت لبوليس دايرينبيا”. عملا بالمثال القائل “الحيلة أحسن من العار”، تخلص هذا الزوج المفترض من فاطمة والتهمة كانت ثقيلة.. حيازة وترويج كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرة، التهمة التي حكم عليها بسببها بسنة ونصف نافذة.
“الوحم واعر تتبغي شي حاجة ما تتلقيهاش، وحتى المحابسيات ما تيرحموش دخلت وأنا فالشهورة الأولين ديال الحمل عانيت بزاف، باش ندير بلاصتي نجفف ونطيب للكابرنات، العذاب والجحيم..وتا حد ما يعقل عليك، وايلا بغيتي شي حاجة خصك مقابل، وأنا ما قدرتش نقول لواليديا راني حاملا ومكرهتش نحيدو، وحتى السجانات لا يفرقن بين الحامل وغير الحامل”.
صمت ودموع قبل أن تسترجع فاطمة لحظات المخاض والولادة: “جاني الوجع مع 2 ديال الليل.. أنا تنتوجعو كلشي تيغوت عليا “سكتي خلينا نعسو”، لا حنين لا رحيم.. بقيت هاكاك حتى ولدت.. ما دوني لا لسبيطار لا والوا، ملي تزيرت ولدوني المحابسيات ومتيعرفوش، ملي خرج الولد مات في البلاصة.. عاد جابو الفرمليات ديال الحبس، ولكن كان فات الفوت”.
تنكر للحقيقة
“الحبس ماشي ساهل.. عاد وأنت حاملة وعندك ولد، هاديك غابة الصحيح فيها لي تيعيش هاني، دوزت 3 سنين ديال المعاناة، مع الدخلة عضيت وحدة قطعت ليها ودنها باش نحيد عليا الحكرة.. حيث كون ما درتش هاكاك كون كلاوني وردوني خدامة”. قانون الغابة، كما جاء على لسان خديجة، هو السائد لضمان وربح احترام وخوف السجينات اللواتي يمارسن العنف على بعضهن البعض. كان همها الوحيد البحث داخل زنزانات المعتقل عن ما تغذي به جنينها، سيما وأنها وحيدة لا تستفيد من زيارات الأهل و”الكفة”، فسبيلها الوحيد إلى ذلك كسب تعاطف السجينات وما تجود به إدارة السجن من وجبات هزيلة، على حد قولها. بعد انتهاء فترة الحمل دقت ساعة الولادة، أوجاع وألام ولا من يهتم، فهنا المشاعر مغيبة والضمائر دخلت في سبات عميق.
“مع الفجر بداني الوجع، بقيت تنتوجع حتى كنت غادي نموت وبقيت تندوز عاد باش داوني للسبيطار، ما ولدت تال 2 ديال النهار”.
بولادتها انطلقت معاناة أخرى، مغادرتها السجن لم تسقط عنها صفة السجينة. “حالة وخلاص..أنت والدة ونافسة ورابطينك بالمينوط مع النموسية وبوليسي واقف عليك، ولدك إلابكا متقدريش تهزيه، وحتى نظرات باقي الأمهات ومن يزورهن لا ترحم”.
الطفل اليوم يبلغ من العمر عشر سنوات يجهل تماما هذه الحقيقة المرة التي عاشها بمعية أمه التي ترفض إخباره بتفاصيل هذه الأحداث الأليمة، معللة ذلك بعدم رغبتها في أن يصاب الطفل بصدمة أو يتأزم نفسيا.
معاناة ووفاة
لا تختلف قصتها كثيرا عن سابقاتها، “نعيمة” كانت ضحية زوج ووسط لا يرحمان، اقتيدت للسجن ظلما، وإن ضبطت متلبسة بحيازة كميات من المخدرات ومحاولة إدخالها إلى السجن.
“راجلي كان مشدود بتهمة ترويج المخدرات، أنا تندي ليه الكفة، واحد المرة صاحبو جاب ليا صندالة وقاليا ديها ليه، أنا ما كنت عارفا والو ملي قلبوني في الدخلة لقاوها عامرة حشيش، شدوني وتحاكمت ودخلت للحبس”.دخلت السجن وهي حامل في شهرها الثاني،وهناك وجدت واقعا لا يرحم: “كانوا تيفرضوا عليا الخدمة والذل باش يعطيوني ناكل، حيث أمي مرا مريضة ومعنديش لي يجيب ليا الماكلة، العصا كنت تاناكلها تنعس فوق مانطة نص مغطية بيه والنص مفرشاه، بقيت هكاك حتى جاء وقت الولادة”. بهذا الموعد الذي تسعد له كل الأمهات دخلت نعيمة مسلسلا آخر من العذاب، ولادة مستعصية ونزيف حاد في غياب كل الظروف التي من شأنها إنقاذ الجنين، وبعد ساعات من الاستجداء وطلب النجدة، نقلت إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، حيث أنجبت طفلا ميتا، معاناتها لم تقف عند هذا الحد، بل تدهورت صحتها ونجت من الموت بأعجوبة، الأمر الذي استلزم بقاءها في المستشفى أزيد من ثلاثة أسابيع، لتعود إلى السجن بجرح جديد وتواجه مرة أخرى جحيم الكابرنات، حيث يصبح لزاما على السجينات الأضعف في هذه الحلقة تقديم فروض الولاء والطاعة لوليات نعمتهن، وهو مايصطلح عليه في هذا العالم الغريب بالمعاشرة التي تفرض على النزيلة تلبية كافة متطلبات مضيفتها.
حلم وحرمان
معاناة أطفال السجناء لا تنحصر فقط في سجينات وضعن خلف القضبان، بل تشمل فئة أخرى تختلف أوضاعها نوعا ما عن سابقيها، هم أطفال معتقلي الرأي والمعتقلون السياسيون، الذين كان لهم أجنة تكونوا داخل السجون بعيدا عن الظروف الطبيعية.
علال الأزهر واحد من بين المئات، ممن تجرعوا مرارة هذا الوضع، معتقل سياسي قضى مدة ليست بالهينة خلف القضبان. اعتقال جعل الرجل يفكر في كسر القيود والتمرد على قوانين المعتقل وتحقيق حلم يطمح إليه كل إنسان، وذلك بأن يكون له طفل يحمل اسمه ويصير الخلف.
“قضيت 15 سنة من الاعتقال، وهي مدة ليست بالهينة.. والعمر يمضي، ففكرت في خوض هذه المغامرة بتحدي السجن وتحقيق أمنية الإنجاب، فناضلت بمعية باقي المعتقلين حتى سمح لنا بالاستفادة من الخلوة الشرعية، وهكذا حملت زوجتي بابنتي البكر التي كانت هدية لتخفيف معاناة السجن”. هذه الهدية الربانية كما أسماها علال كانت تلزمها هدية تليق بمقام الحدث، وهو الأمر الذي دفع الرجل لكتابة كتاب “الصحراء المغربية” على شرف هذه المولودة الأنثى التي حرم من معانقتها والانتشاء بفرحة مولدها: “الإحساس لا يوصف، إذ ليس سهلا أن يولد لك طفل وأنت بعيد لا تستطيع حتى السؤال عن حالته الصحية أو النظر إليه، لكن رغم ذلك فرحت لتحقيق هذا الحلم الجميل”.
المعاناة هنا كانت مشتركة بين زوج حرم من أسرته، وزوجة تحملت مسؤولية ليست بالهينة وتربية رضيعتها والتكفل بكل صغيرة وكبيرة من حاجياتها. بعد فترة شاءت الصدفة أن يكون للرجل طفل آخر قبل إطلاق سراحه بشهرين “بعد ولادة المهدي أحسست أني خلقت مشكلا حقيقيا لزوجتي زهرة، التي تحملت كل العبء في ظروف صعبة ماديا ومعنويا”.
علال لم يجد الكلمات لوصف الحرمان الذي عاشه بعيدا عن فلذات كبده، واصفا الأمر بالسجن الثلاثي، الذي يتكون من قضبان وصروح عالية وسجن الأحاسيس والوساوس مخافة حدوث شيء للصغار ووالدتهم ونظرة المجتمع التي لا ترحم، إضافة إلى الصراع المجاني كما وصفه، بين المعتقلين السياسيين حينها، بسبب اختلاف المواقف.
73 طفل مرافق بالسجون المغربية
أوضاع صعبة تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى إيجاد حلول لها، خاصة وأن عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل المؤسسات السجنية المغربية، بلغ 73 طفلا (33 طفل و40 طفلة) إلى غاية شهر مارس من سنة 2018، حسب آخر إحصائيات للمندوبية.
فالسياسة الجديدة للمؤسسة، تأخذ بعين الاعتبار حساسية هذا الموضوع، الشيء الذي جعلها تسطر في برامجها مشاريع إحداث مرافق خاصة بهذه الفئة في جميع مشاريع بناء السجون الجديدة أومشاريع بناء سجون بديلة مستقبلا؛ زيادة على تمكين الأطفال المرافقين لأمهاتهم من الرعاية الواجبة لحاجياتهم التربوية والنفسية، من خلال تسجيلهم بدور الحضانة خارج المؤسسات السجنية للاستفادة من التأطير، ولقضاء أكبر وقت ممكن في فضاء تربوي مؤهل يحول دون القطيعة بينهم وبين الحياة العادية، مع تفويض اعتمادات خاصة للمؤسسات السجنية من أجل اقتناء بعض المواد الضرورية للأطفال وللأمهات الحوامل. المندوبية أوضحت في تقرير خصت به “المغربي اليوم”، أنها تدرج برامج غذائية متنوعة، في إطار تفويض التغذية لشركات متخصصة،استجابة لجميع الخصوصيات الغذائية للسجينات وللأطفال المرافقين.
كما أكدت المندوبية أن السجينات الحوامل، يتم تتبع حالتهما الصحية طيلة فترة الحمل، مع إخضاعهن للتحاليل الموصي بها من طرف وزارة الصحة العمومية، واخضاعهن للأشعة بالصدى كل ثلاثة أشهر وتتم العملية خارج المؤسسة السجنية أي في مختبرات خاصة. أما بالنسبة للولادة فيتم إخراج المعتقلة الحامل إلى المستشفيات العمومية للوضع. ومن جهةأخرى أوضحت المندوبية أن عملية تلقيح الأطفال المرافقين لأمهاتهم، تخضع لنفس برنامج وزارةالصحة العمومية، بتنسيق مع المستوصفات القريبة من المؤسسة السجنية.
تضارب الأراء
الفاعلون الاجتماعيون والحقوقيين وإن كانوا يتوحدون حول ضرورة إنصاف هؤلاء الأطفال، تختلف رؤية كل واحد منهم لزوايا تغيير هذه الأوضاع، ففي هذا الإطار اعتبر خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي، أن أطفال السجون هم ضحايا لا يمكن أن نحملهم أخطاء أمهاتهن، لهذا يجب التفكير في إيجاد حلول تخفف من معاناتهم بتوفير مرافق تتوفر على ظروف لائقة لعيشهم داخل السجون، هذا دون إغفال الحديث عن الجانب النفسي للأطفال الذين تترسخ مثل هذه الصور في مخيلاتهم رغم صغر السن، مما قد يؤثر على شخصياتهم في المستقبل.. واستنكر المتحدث سياسة التعتيم التي تمارسها مندوبية السجون داخل المؤسسات التابعة لها، مما يمنع من رصد مثل هذه الظواهر والمساهمة في حلها.
من جهة أخرى صرح عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن معاناة أطفال السجن لا تنحصر فقط فيمن يعيشون مع أمهاتهم داخل المعتقل، بل تشمل حتى الأطفال الناتجين عن علاقات الخلوة الشرعية، حيث إن تمتيع السجناء بهذا الحق، وخاصة معتقلي السلفية الذين لا يؤمنون بالقوانين الوضعية وهم ضد العمل بقوانين الدولة، هذا الوضع أفرز مشاكل عديدة، مما ترتب عنه أطفال دون تسجيل ودون هوية، علما أن معظمهم يتزوجون فقط بالفاتحة، وهو ما يحيل على مشكل أكثر تعقيدا من سابقه، يستدعي رفع دعوات إثبات نسب وغير ذلك من التعقيدات الإدارية لتسجيل هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى ذلك ولادة أطفال دون معيل، مما يزيد من معاناة الأسرة وحرمانهم من التمدرس.. وربما هذا ما جعل الدولة تفطن لمثل هذه الأمور وتمنع كليا الخلوة، حسب نفس المتحدث.
وحسب إحدى الممرضات المسؤولات بجناح الولادة بالمركز الاستشفائي إبن رشد بالدار البيضاء، أوضحت أن حالات الأمهات السجينات التي تتوافد على المركز تبقى قليلة جدا، بحيث لا تتعدى حالة أو حالتين في السنة، وأنهن يتمتعن بنفس الرعاية التي تستفيد منها الأمهات الأخريات، وأن المساعدات الاجتماعيات يعملن على دعمهن والتكفل بهن وبمواليدهن.
عبد المجيد كمي، دكتور اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية
السجن يعيق نمو الأطفال بصورة سليمة
أطفال السجينات يعيشون في ظروف غير ملائمة، هل لذلك تأثير على نفسيتهم؟
حقيقة ليس هناك دراسات كثيرة في هذا المجال، لكن جل المقاربات تؤكد أن الطفل انطلاقا من سن معينة يتأثر بمحيطه الخارجي والظروف التي يعيش فيها، سيما ونحن نتحدث عن السجن والكل يعرف الأوضاع القاسية داخل هذه المؤسسات. مأساةهؤلاء الأطفال تبدأ من مراحل حملهم الأولى، فكل انفعالات والدتهم، مشاعرها، تفكيرها،خاصة إن كانت مظلومة،تنقل للجنين فيخرج إلى الحياة بنفسية غذيت بالإحباط والرعب والخوف.
وتجدر الإشارة أنه من الجانب النفسي يحتاج الطفل للرعاية والأمان والاهتمام والشعوربالحرية، غير أن السجن بمساحته المحدودة ونظرا لوجوده في مجتمع كله سجينات متهمات بجرائم مختلفة،فإن ذلك يعمل على إعاقة نموه نفسيا بصورة سليمة، كما أن المساحات الضيقة للزنزانات تحد من النمو المعرفي للطفل، سيما إذا كانت المدة الحبسية للأم طويلة، في هذه الحالة يحرم من أشياء عديدة تساهم في بناء شخصيته وتوسيع رقعة مكتسباته وإدراكه لكثير من الأمور، وهذه كلها عوامل تؤثر في اللاشعور ويمكن أن تكون لها نتائج سلبية فيما بعد على شخصية الطفل.
بعض الحقوقيين يظهرون تخوفات من تحول هؤلاء الأطفال إلى مشاريع مجرمين مستقبلا، ما مدى صحة ذلك؟
هذه الاحتمالات تبقى نسبية، وترتبط بنسبة كبيرة بما بعد السجن، وكثير من الحالات تصاب باضطرابات نفسية، وهذا لا يعني بالضرورة النزوح إلى الفعل الإجرامي، فيمكن أن يصاب الطفل بأمراض نفسية عميقة وعصابية كالخوف أو الوسواس القهري وحتى انفصام الشخصية.
هل كانت لكم مبادرات لمواكبة مثل هذه الحالات، وفتح باب الدعم النفسي للسجينات وأطفالهن؟
للأسف علاقتنا مع مندوبية السجون في هذا المجال طبية محضة، نعمل على متابعة المدمنين والسجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية فقط ووصف العلاجات الضرورية لهم، مجال تدخلنا ينحصر في هذا الإطار فقط.
