أنصر أخاك ظالما أو مظلوما… الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدافع عن عمر الراضي ولتذهب الضحية إلى الجحيم… “منطق المافيا” و”العصابات” يحكم الأداء الحقوقي الجديد

لقد تحولت عبارة “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، إلى عقيدة ثابتة لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكأن أي “حقوقي”، هو منزه بالضرورة عن أن يكون مغتصبا أو منتهكا لأعراض النساء ومستغلا لتلك القبعة “الحقوقية”، لتكون كمظلة تحميه عندما ينفضح جرمه.
في قضية عمر الراضي وقبله سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين… لم تستمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوما لصوت تلك الضحية أو الضحايا بل وتتخذ منذ البداية موقفا إلى جانب المتهم مكرسة مبدأ الاستبداد الحقوقي وكأنها تقول بذلك أنت حقوقي و”ضد المخزن”، من شأنك إذن العبث بأجساد ضحاياك دون حسيب ولا رقيب وإذا وقعت فهناك “حقوقيو” و”مناضلو” الفايسبوك سيناصرونك وسيلصقون ما فعل قضيبك بالمخزن وسيسيسون الملف ويحولون الضحية لجلاد والجلاد لضحية.
في هذه الملفات الثلاث لم يسمع أبدا صوت الضحايا بل وبححن من كثرة الصراخ وسط مجتمع ذكوري ظالم بل ووسط حفنة حقوقية مستبدة فهل عمر الراضي ليس بشرا يصيب ويخطأ بل وهل من اعترف بأنه مارس علاقة رضائية مع الضحية قد لا يكون فعل أكثر من ذلك ومارس فعلته بالقوة والعنف والإكراه حتى؟؟؟
لقد كان على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تستمع جيدا للضحية وتؤازرها كما تؤازر المتهم في إطار الحياد الحقوقي وأن لا تتحول إلى “بركاك”، وتتصل بالمتهم وتحذره حينما لجأت الضحية إلى مقرها بالرباط حاملة شكواها ومظلمتها (وتحذره)، لكي يهيء خطته للدفاع أمام عناصر الدرك، ويدفع بمنطق الجنس الرضائي فهل هناك جنس رضائي مع سيدة مخطوبة وزميلة في العمل يفرض الواجب والزمالة المهنية احترامها وعدم الزج بها في أي علاقة جنسية لهذه الاعتبارات وغيرها.
ضحايا كثر ربما لم يجرؤوا على البوح ولربما لن يجرؤوا غدا بسبب هذا الاستبداد الحقوقي وحينما يرون جمعية حقوقية هي الأكبر بالبلاد تدير الظهر للضحايا، هناك عدة ملفات اغتصاب تسجل في السنة بالبلاد لكن هاته الجمعية لم تحرك ساكنا ولم تتبناها لا هي ولا هاته الجوقة بل وصارت تختار من الملفات ما يحقق لها ذلك “الشو الإعلامي”، وتختار القضايا بعناية وتركب الموجة فبئس النضال وبئس الجوقة.
إن الغريب أيضا في ملف عمر الراضي، وغيره هو وجود وخروج نفس “الجوقة”، من المدافعين بضعة أفراد تجدهم في كل مرة يتضامنون دون سابق علم بالقضية أو حيثياتها أو الضحايا الحقيقيين فيها لافتاتهم وشعاراتهم جاهزة لا يغيرون سوى إسم المعتقل ويبقون يدافعون عنه من وراء جدار الفايسبوك حتى “يغبرون له الشقف”، فليس كل حقوقي هو بالضرورة ملاكا طاهرا منزلا من السماء وليس كل صحافي ليست له زلات وكما قال القدامى لا دخان بدون نار”.
ولكي تكتمل الصورة إليكم رواية الزميلة الصحافية حفصة بوطاهر كما
خطتها على جدارها بالفايسبوك.
“القضية، قضية اغتصاب و هتك عرض بالعنف، وهي جريمة جنائية منصوص عليها في القانون الجنائي و مجرمة قانونا، قضيتي بعيدة كل البعد عن موضوع حرية الرأي والتعبير، وعن نظرية المؤامرة الفارغة.
قضيتي، قضية كرامة وكبرياء
قضيتي، قضية إمرأة تدافع عن حقها المشروع والغير المشروط بالقانون،

اقول لكم، اشهروا بي وحاربوني كما تشاؤون، تنصرون اخاكم ظالما او مظلوما، آرا معندكم، ولكن فقط للتذكير ” القانون فوق الجميع، ولا يحق لأي خلق مقاضاتي عن حقي،،،

أما انا واعوذ بالله من قول أنا، لن اقول سأقف وقفة رجل واحد، بل سأقف وقفة امرأة حرة تدافع عن نفسها وعن كرامتها بالقانون، ضد مجتمع ذكوري ظالم، اندفاعي، مغتصب مع كل ما يحمله هذا المصطلح من معنى، إنتهازي، ومكبوت، مضطرب جنسيا وفكريا، ينظر للمرأة وكأنها كائنا غريبا عن المجتمع، ليس له حاجة إلا الاستمتاع به.

أما بالنسبة للمجتمع النسوي الشاذ، الذي يقوم بتصنيف المرأة على أنّها السبب وراء ما يحدث لها ويُصنفها على أنها عاهرة، متبرجة، غير محترمة، والكثير من النعوت والاساءات التي تُبرر للفاعل فعلته الشنيعة.
جوابي لكن: “ضروك تجربي وديك الساعة غتحسي بالمزود”

لن اطيل الكلام، رغم ذكورية مجتمعنا وأخلاقه المتدهورة وتزعزعه القيمي، ستظل المرأة دائما العامل الأبرز في المُجتمع، رغما عن أنف الجميع، ولن اسمح بالمس بكرامتي.

انا ضحية زميل خان ثقتي ومودتي ودعمي تجاهه وتجاه قضيته، هذه هي الحقيقة.
اشكر كل من دعمني سواء في الخفاء او العلن وللبقية واسع النظر.
(لا اعمم)”.