2 نونبر 2024

ألم يحن الأوان لرفع المكتب الوطني للكهرباء والماء يده عن توزيع الماء والكهرباء في الأحياء المتخللة للعاصمة الاقتصادية ؟

ألم يحن الأوان لرفع المكتب الوطني للكهرباء والماء يده عن  توزيع الماء والكهرباء في الأحياء المتخللة للعاصمة الاقتصادية ؟

بسبب الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء والتي عرت على وضعية البنية التحتية الهشة ، تم مؤخرا طرح موضوع رفع اليد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب عن أحياء المدينة للتداول إذ لم يجرؤ مدبرو الشأن المحلي البيضاوي على تفعيل اتفاقية تم توقيعها أمام جلالة الملك في شتنبر 2014 ، والتي تدخل ضمن البرنامج التنموي للدارالبيضاء 2015/2020 ، وهو البرنامج الطموح الذي يضم مشاريع كبرى مهيكلة خصصت لها الدولة أكثر من 3000 مليار سنتيم ، من شأنها أن تحول الدارالبيضاء إلى عاصمة للمال والأعمال كما رسم لها عاهل البلاد ، لتضاهي باقي عواصم العالم من خلال جعلها نقطة جذب للاستثمارات القارية والدولية ، ويكون لها دورها الفعال إقليميا وعالميا .

وأشارت مصادر مطلعة بأن الاتفاقية المذكورة تقضي بأن يرفع المكتب الوطني للكهرباء يده ، عن مباشرة توزيع الماء والكهرباء في الأحياء المتخللة للعاصمة الاقتصادية وأيضا عن المدن المحيطة بها كبوسكورة ومديونة والنواصر ودار بوعزة والشلالات وأولاد صالح وباقي المناطق المحددة في الاتفاقية ، والتي تحولت إلى حواضر .

الغرض الأساس الذي بنيت عليه الاتفاقية غير المفعلة هو جعل الدارالبيضاء موحدة بمحيطها من حيث الخدمات الأساسية التي منها قطاع النقل الحضري وهذا القطاع ، بالإضافة إلى توفير موارد مالية ولوجيستية ، لخلق بنى تحتية تستجيب لمطمح الدولة الهادف لجعل المدينة قطبا ماليا بامتياز .

وستمكن الاتفاقية المتحدث عنها في حال تفعيلها فك الاختناق المالي المطوق للعاصمة الاقتصادية ، وتنفيذ البرنامج الذي تم الالتزام به للوصول للهدف المتوخى من البرنامح التنموي 2015/2020 ، وتتساءل ذات المصادر عن السبب الرئيسي في عدم تفعيلها وهل هو ضعف الحكامة أم أن هناك شروطا موضوعية حالت دون ذلك ؟ وهو الأمر الذي يستوجب التوضيح من لدن المسؤولين خاصة إذا علمنا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب تقارب مداخيله من المناطق المتحدث عنها 30 مليار سنتيم ، من شان هذا الرقم ان يعيد توهج البنى التحتية المأمولة.

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس كان قد أشار من خلال الكلمة التي ألقاها امام البرلمان في سنة 2013 ، والتي أفرد فيها جانبا مهما للدارالبيضاء، إلى الجانب المتعلق بتقوية البنى التحتية للمدينة ، أكثر من هذا فإنه لم يكتف فقط بخطاب بل نزل إلى الميدان وسطر برنامجا طموحا ووفر التعبئة المالية واللوجستيكية ، إلا ان جزءا من هذه الاتفاقيات لم يتم مسه من لدن المدبرين ومن بينها الاتفاقية المتحدث عنها تضيف ذات المصادر .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *