هجوم رخيص على الزميل عبد الله البقالي… مول لاماب على خطى أنا “مول البالون”
لقد استغرب كل المهتمين بالشأن الإعلامي ببلادنا لمصير وكالة المغرب العربي للأنباء الوكالة الرسمية للمملكة المغربية الشريفة والتي تحولت مع مديرها الحالي خليل الهاشمي الإدريسي لوكالة رسمية ناطقة بلسانه هو وحده، وحولها لأداة لمهاجمة خصومه رغم أن وكالة من هذا الحجم والقيمة يفترض فيها الحياد وأن لا تتحول لنقاش صراعات شخصية.
لقد خيب مقال الأمس الذي هاجم وبقاموس ينهل من الكره والحقد الدفين الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية القلم الرصين والرجل الشهم والوطني الغيور، آمال كل من كان يراهن على أن دور الوكالة هو الحياد والدفاع عن القضايا الكبرى للوطن عوض الدخول في معارك هامشية والتحول لما قد يقارنه البعض بصحافة الرصيف.
حتى في ثقافة الرياضة الأشد وحشية يصفق المغلوب للغالب، ويحيي المنهزم المنتصر، لكن لخليل رأي آخر فرغم خسارته للدعوى القضائية ضد الزميل البقالي والتي لم يكن يجب رفعها أصلا من قبل مدير وجب أن يبقى على الحياد في كل شيء لأنه مرآة لوكالة للوطن وأن يدفع دوما بالتي هي أحسن عوض تدبيج مقال شبيه بالبكاء ومليء بلغة واش ما عرفتونيش وربحوني صحة وأنا مول البالون…
وأثار هذا المقال ردود فعل كثير غاضبة بينها ما كتبته الزميلة حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على صفحتها ب”الفايسبوك” والذي جاء كالتالي … #وكالة_المغرب_العربي_للأنباء واستغلال مؤسسة عمومية تمول من # جيوب_المغاربة لأغراض شخصية…
لا يمكن تسمية ما قام به السيد خليل الهاشمي مدير الوكالة من السماح بتمرير مادة تعرض بالزميل عبد الله البقالي رئيس # النقابة_الوطنية_للصحافة_المغربية، سوى باستغلال النفوذ من أجل خدمة غرض شخصي…
لا يقف الأمر عند هذه الحدود بل يتعداها إلى خرق سافر لأخلاقيات المهنة…
فمن جهة يكتفي مقال الوكالة بعرض وجهة نظر مديرها.. دون نقل لوجهة نظر الزميل البقالي في الدعوى المرفوعة ضده من مدير الوكالة، والتي برأه القضاء منها، ومن جهة فقد سعى المقال للوقيعة بين زملاء صحفيين .
وزيادة على كل ما ذكر سلفا.. قرر مدير الوكالة تمرير هذه المادة التي تتضمن تعقيبا على حكم قضائي بطريقة تفتقد للباقة.. وإذا كان يمكن اعتبار التعقيب على #أحكام_القضاء مما يدخل في الأحوال العادية في خانة التعبير عن الرأي في الصحافة الخاصة، فإن وكالة رسمية يفترض أن تتسم بالحياد، وألا تكون ممرا يصرف فيها مديرها الذي يتقاضى أجره من المال العام عدم رضاه عن حكم قضائي…”.
