مولاي ابراهيم العثماني: “خطاب جلالة الملك خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة في التعامل مع قضية الصحراء مع التركيز على التنمية الشاملة للأقاليم الجنوبية وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي هام”
قال مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن “خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، تابعه المغاربة بكل فخر واعتزاز”.
وأضاف العثماني أن “الخطاب كان بمثابة رسالة توجيهية للشعب عبر مؤسسة البرلمان بغرفتيه”.
وأكد العثماني، إن دينامية التغيير التي أشار إليها جلالة الملك تتجلى في جميع جوانب قضية الصحراء، بدءا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأقاليم الجنوبية.
هذا النهج التنموي الشامل يقول العثماني، يهدف إلى تحويل الصحراء المغربية إلى محور حيوي للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، مما يعزز مكانة المملكة كجسر بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء. وفي هذا السياق، أكد الخطاب الملكي على أهمية المبادرات الاستراتيجية القارية التي أطلقها جلالة الملك، والتي تضع الصحراء المغربية في قلبها. من بين هذه المبادرات الرائدة نجد مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، بالإضافة إلى المبادرة الملكية الهادفة إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وقال في هذا الصدد، إن الخطاب الملكي يعزز نهج العمل الجماعي من أجل الدفاع عن قضية الصحراء والمصالح العليا للمملكة، مبرزا أن جلالة الملك حث في هذا الإطار على ضرورة تعبئة جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية.
وأبرز العثماني أن الخطاب الملكي سلط الضوء على المقاربة المبتكرة لجلالة الملك بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة والتي تقوم على ثلاث مرتكزات تتجلى في الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، ومن مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.
وخلص العثماني إلى أن هذا الخطاب الملكي السامي يرسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة في التعامل مع قضية الصحراء المغربية،فهو يؤكد على النهج الاستباقي والحازم الذي يتبناه المغرب، مع التركيز على التنمية الشاملة للأقاليم الجنوبية وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي هام.
كما يبرز الخطاب يضيف العثماني، الزخم الدولي المتزايد الداعم للموقف المغربي، مع الحث على مواصلة الجهود الدبلوماسية والتواصلية لكسب المزيد من التأييد. إن هذه الرؤية الملكية الشاملة تعكس حكمة وبعد نظر جلالة الملك محمد السادس في إدارة هذا الملف الوطني الهام، وتبشر بمستقبل واعد لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
