مندوبية التخطيط : ارتفاع بمعدل سنوي يبلغ 2,7 في المئة ما بين 2013 و2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مستوى المعيشة بالمغرب بالدرهم الثابت بمعـدل سنوي، ارتفع بنسبة 2,7 في المائة ما بين 2013 و2019 مقابل 3,6 في المئة ما بين 2007 و2014.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية” أن هذا التحسن شمل الوسطين الحضري والقروي معا.

فبالوسط الحضري تحسن مستوى المعيشة الفردي بمعـدل بلغ 2,4 في المئة بين 2013 و2019 مقابل 2,6 في المئة ما بين 2007 و2014.

وبالوسط القروي بلغ معدل التحسن 2,7 في المئة مقابل 4,6 في المئة.

ونظرا لاختلاف هذا التطور بين الأسر، فقد تمت مقاربة التوزيع الاجتماعي للمستوى المعيشي حسب القيمة الوسيطة للنفقات وحسب الفئة الاجتماعية.

وبخصوص المستوى المعيشي الوسيط، أشارت المندوبية إلى أن متوسط المستوى المعيشي يتأثر بدرجة تشتت نفقات الأسر حيث يتجه نحو الارتفاع بفعل النفقات المرتفعة على حساب النفقات الأكثر ترجيحا.

ولتجاوز هذا النقص، يعتمد المستوى المعيشي الوسيط للحصول على تقدير أولي لمستوى المعيشة حيث يمكن من تقسيم الساكنة إلى فئتين اجتماعيتين متساويتين في الحجم 50 في المئة من الساكنة تعيش دون هذا المستوى و50 في المئة تعيش فوقه.

وعلى الصعيد الوطني، نصف الأسر تنفق أقل من 67 ألف و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا، وتبلغ هذه القيمة الوسيطة 74 الفا و90 درهما سنويا بالمناطق الحضرية (6174 درهما شهريا) و54 الفا و900 درهم سنويا بالمناطق القروية و4575 درهما شهريا.

أما على المستوى الفردي، فيبرز المستوى المعيشي الوسيط أن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15 ألفا و 187 درهما سنة 2019 (1266 درهم شهريا). وحسب وسط الإقامة، بلغ مستوى المعيشة الفردي الوسيط 18 ألفا و40 درهما بالمدن (1503 درهما شهريا) و 11 ألفا و233 درهم بالقرى (936 درهما شهريا).

ومكنت معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين دجنبر 2019 ومارس 2020 ، من رصد واقع الفوارق الاجتماعية والفقر النقدي بالمغرب.

واستفادت جميع الأسر من التحسن في مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019، خاصة الفئات الاجتماعية المتواضعة، كما عرفت الفوارق منحنى نحو التقلص.