31 يناير 2023

ملايين سائح زاروا المملكة في سنة 2022 (وزيرة)

ملايين سائح زاروا المملكة في سنة 2022 (وزيرة)

 

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2022 بلغ 10,9 ملايين سائح.

وأضافت السيدة عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول “حصيلة الموسم السياحي لسنة 2022″، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة استرجاع السياح خلال نفس السنة بلغت حوالي 84 في المائة مقارنة مع 2019، مشيرة إلى تجاوز المعدل العالمي لاسترجاع السياح بـ 20 في المائة.

وتابعت في نفس السياق بالقول إن نسبة استرجاع المداخيل السياحية بالعملة الصعبة بلغت 112 في المائة إلى متم شهر نونبر، حيث وصلت قيمتها إلى 81,7 مليار درهم.

وشددت الوزيرة على أن النجاح الذي حققته المملكة على مستوى انتعاش القطاع السياحي يرجع إلى “الحكمة التي تم التعامل بها مع أزمة كوفيد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عززت مصداقية المملكة على الصعيد الدولي، وكذا دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وعملية الترويج والتسويق وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، والانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء”.

وفي سياق متصل، أشارت السيدة عمور إلى أن المغرب عرف إشعاعا غير مسبوق بفضل الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال قطر، حيث تم تسجيل أزيد من 17 مليون بحث عن كلمة “المغرب” على محركات البحث، وأكثر من 180 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، مقارنة بالمعدل السنوي الاعتيادي الذي يبلغ 500 ألف، مؤكدة أن هذه المؤشرات ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي.

ولفتت في هذا الصدد إلى ظهور أسواق جديدة بالنسبة لوجهة المغرب، كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحويل هذا الاهتمام غير المسبوق إلى زيارات فعلية لعدد كبير من السياح وولوج أسواق جديدة.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، أبرزت الوزيرة أنها عرفت انتعاشة مهمة، إذ تجاوزت نسبة الاسترجاع 101 في المائة مقارنة بسنة 2019، موضحة أن عدد ليالي المبيت محليا ارتفع إلى 7,9 مليون ليلة، أي زائد 23 في المائة مقارنة مع 2021 وزائد 1 في المائة مقارنة مع 2019.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *