مصالح الأمن بابن جرير تكثف من حملاتها من أجل التصدي للجريمة
تواصل المصالح الأمنية بابن جرير مجهوداتها الجبارة في سبيل التصدي للجريمة و تلبية ومعالجة تظلمات و شكايات المواطنين، وذلك تماشيا مع النهج و الاستراتيجية المعتمدين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في إطار رؤية واضحة غايتها تجويد الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ، وتشمل هذه المجهودات والتدخلات الأمنية التصدي للجريمة بشتى أنواعها و خصوصا تلك الماسة و المؤثرة سلبا على الاحساس بالامن لدى ساكنة ابن جرير.
هذا وقد اعتمدت هذه المصالح مخططا أمنيا وظفت فيه جميع إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية لتأمين تغطية مستمرة وحضور فعلي ووازن لعناصر الشرطة بالشارع العام وقد مكن هذا العمليات الأمنية طيلة الفترة الممتدة من بداية شهر يونيو الماضي إلى غاية 20 من الجاري من إيقاف و اعتقال ما مجموعه 156 شخصا جميعهم اخضعوا لاجراءات الحراسة النظرية من أجل الإشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة حسب التوزيع التالي :
*70 من اجل السكر العلني البين و اثارة الضوضاء في الشارع العام
*19 شخص من اجل الضرب والجرح والعنف وجرائم الايذاء بصفة عامة
*16شخص من اجل السكر العلني البين المقرون بالتهديد او السي. الشتم او الحاق خسارة مادية يملك الغير
*13 شخص من اجل ترويج المخدرات
*11 شخص من اجل السرقة
*09 من اجل استهلاك المخدرات
*07 شخص من اجل السكر و حيازة السلاح الابيض
- 04 من اجل جرائم الأخلاق العامة : الاغتصاب و هتك العرض بالعنف
*07 من اجل جرائم دات طبيعة مختلفة من قبيل التزوير ، النصب ، ….الخ .
وينضاف الى ما سلف اكثر من 300 تمت معالجة ملفاتهم و احيلت على النيابة العامة .
هذا من جهة و من جهة ثانية فقد اشرف يومه عامل صاحب الجلالة على إقليم الرحامنة رفقة السيد والي الامن رئيس المنطقة الإقليمية على إعطاء انطلاقة حملة تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية وتقريب هذه الخدمة من ساكنة العالم القروي حيث تم الوقوف من قبل المسؤولين سالفي الذكر على السيارة المجهزة بمعدات التكنولوجيا الحديثة والتي تدخل في اطار سعي المديرية العامة للامن الوطني في تقريب خدماتها الى المواطنين بالمناطق النائية بالعالم القروي .
