مشاركون في الدورة التكوينية حول “حقوق الإنسان” بعين حرودة يوصون بمعالجة مشكل العنف ضد النساء في البرامج التعلمية
أوصى المشاركون والمشاركات، في ختام أشغال الدورة التكوينية حول “حقوق الإنسان” المنظمة بدار الشباب عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، مؤخرا، بمعالجة مشكل العنف ضد النساء في البرامج التعلمية، وتنظيم لقاءات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية، مع تكوين في تقنيات الاستماع للفاعلات الجمعويات.
كما طالب المشاركون، الذين استفادوا من ورشتين، الأولى حول” مفاهيم العنف، أشكاله، تجلياته، تأثيراته”، والثانية حول” آليات التبليغ عن العنف الممارس على النساء في ظل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، بضرورة إصدار قانون يجرم العنف الرقمي، وبتنظيم دورات تكوينية لترسيخ ثقافة التربية الجنسية، مع تكوين الشباب والشابات قصد نشر وتوسيع محاربة العنف، وخلق شبكة جمعوية مهتمة بقضايا النساء، وتقديم مشروع قانون لحماية الجمعويات والفاعلين المهتمين بالقضية، بالإضافة إلى عدة توصيات أخرى، لها علاقة بآليات التبليغ عن العنف.
وكانت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، قد اعتبرت في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية، يوم الأربعاء الماضي، أن الاحتفال باليوم العالمي ل 8 مارس هو مناسبة لتقييم المكتسبات التي تحققت لفائدة المرأة في السنة وطرح مطالب جديدة.
وتساءلت الناشطة الحقوقية بشرى، في مداخلة لها بعنوان ” المرأة المغربية.. الإنجازات والطموحات “، هل التشريعات القانونية الحالية كفيلة بحماية حقيقية للنساء من العنف بجميع أشكاله؟ وهل هناك حماية حقيقية للنساء المعنفات؟ هل الترسانة القانونية كافية للحماية؟.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الجمعية، أن بلادنا تعرف حاليا، مجموعة من الأوراش المفتوحة للنقاش، ضمنها تغيير القانون الجنائي الذي تأخر عن الصدور، وملف الحريات الفردية والجماعية.
واعتبرت بالمناسبة، أن هناك قوانين تستدعي إعادة المطالبة بتغييرها كقانون الأسرة وملاءمته مع الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي تنص صراحة على المساواة، لأنه قانون على حد وصفها مجحف في حق المرأة المغربية كونه مازال ينص على زواج القاصرات، ويعطي الولاية المطلقة للزوج في الولاية على الأطفال، وإعطاء المرأة نفقة هزيلة، كما أن الذمة المالية أو تقسيم الممتلكات مازالت غير مفعلة بشكل حقيقي خاصة وأن عدة مؤسسات لا تعترف بوجود الذمة المشتركة.
وأكدت أيضا، أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تطرح بدورها سؤال تعزيز الممارسات الفضلى للمتدخلين المباشرين في مناهضة العنف تجاه النساء. وأوضحت في هذا الإطار، أن هناك عدة تحديات ورهانات تواجه المتدخلين في هذا الموضوع، من أجل تفعيل جميع الأدوات والآليات الموجودة، وإحداث تلك التي يجب إحداثها، كما تطالب بذلك جمعيات الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء عموما، وكل ذلك من أجل خدمة هدف القضاء على كافة مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة.
ومن جهته، قال الأستاذ أحمد الباهي مدير دار الشباب عين حرودة، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، إن هذه الدورة عرفت نجاحا كبيرا، واستحسانا لدى المشاركين والمشاركات الذين بلغ عددهم المائة، مضيفا، أنه بصفته مسؤولا عن مؤسسة دار الشباب، ومتابعا لمشروع الدورة التكوينية، فقد لخص عوامل نجاح الدورة المذكورة، أولا في التحضير الجيد للمشروع ودراسته من مختلف الجوانب في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف مكونات مجلس الدار سواء أعضاء المكتب أوالاعضاء الشرفيين، ثم العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، والدعم الذي حظي به المشروع من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب والذي شكل رافعة أساسية لنجاحه.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية، تم تنظيمها، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب-، “، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبتنسيق مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت شعار” المواطنة حقوق وواجبات.
وأشرف عليها الأستاذتان شيماء وهب، مؤطرة ومساعدة اجتماعية، ورجاء حمين، منسقة مراكز الاستماع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اللتان أطرتا الورشتين.
